كشفت معطيات رسمية صادرة عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن المصالح البيطرية رصدت خلال السنوات الأخيرة آلاف الإصابات بداء السل في صفوف الأبقار، وذلك ضمن برنامج وطني يروم الحد من انتشار المرض وضمان سلامة المنتجات الحيوانية، خصوصا الحليب ومشتقاته.
وأوضح وزير الفلاحة أحمد البواري، في جواب على سؤال كتابي تقدمت به المستشارة البرلمانية لبنى علوي حول مراقبة رفض بعض الفلاحين التخلي عن أبقارهم المصابة، أنه جرى خلال السنوات الخمس الماضية تسجيل ما يقارب 27 ألفا و500 حالة إصابة، تم الكشف عنها بواسطة اختبار “السيلين” المعتمد في تشخيص المرض.
وأكد الوزير أنه جرى ذبح الأبقار المصابة وفق المساطر القانونية، مع تعويض المربين المعنيين طبقا للنصوص الجاري بها العمل.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ينفذ سنويا مخططا لرصد ومراقبة متبقيات المواد في الحليب ومشتقاته، بما في ذلك المضادات الحيوية والمواد المحظورة والمبيدات وملوثات البيئة، وذلك استنادا إلى القوانين المنظمة للسلامة الصحية.
وأضاف أن المكتب يقوم بأخذ عينات قصد إخضاعها لتحاليل مخبرية للتأكد من مطابقة المنتجات لمعايير الجودة والسلامة، كما يشارك ضمن لجن محلية مختلطة تحت إشراف السلطات في مراقبة نقاط بيع المواد الغذائية عبر مختلف أقاليم المملكة، للتحقق من المصدر وظروف العرض واحترام سلسلة التبريد.
ودعا المكتب المستهلكين إلى اقتناء الحليب ومشتقاته من وحدات مرخصة تحمل رقم الاعتماد الصحي، مع التأكد من عرضها في ظروف ملائمة.
كما أبرز الوزير أن حماية القطيع الوطني تندرج ضمن استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تقليص نسبة الإصابة بداء السل في الضيعات المصابة تمهيدا للقضاء عليه نهائيا، عبر إبرام اتفاقيات شراكة مع المربين، واحترام شروط السلامة البيولوجية والنظافة، وذبح الأبقار المصابة داخل المجازر في الآجال المحددة، مع صرف التعويضات المستحقة.
وختم بالتأكيد على أن داء السل لدى الأبقار يعد من الأمراض المعدية التي تستوجب التصريح الإجباري وإخضاعها لإجراءات الشرطة الصحية البيطرية، مبرزا أن محاربته تتطلب برامج وقائية طويلة النفس وموارد مالية مهمة، على غرار ما هو معمول به في عدة دول عبر العالم.
