دعا تشخيص مشترك أنجزته المندوبية السامية للتخطيط ومنظمة العمل الدولية إلى بلورة استراتيجية وطنية مندمجة للنهوض بالوظائف الخضراء في المغرب، ترتكز على تطوير المهارات الملائمة، وضمان التدبير المستدام للموارد، وحماية العمال من تداعيات التغيرات المناخية، مع استشراف التحولات المرتقبة في سوق الشغل.
وأشار التقرير إلى أن ظروف التشغيل تمثل تحدياً قائماً بذاته، ما يفرض تعزيز الحماية الاجتماعية لفئة الأجراء كعنصر أساسي في مسار الانتقال نحو اقتصاد أخضر، مع اعتماد حلول مبتكرة لإدماج هذه الفئة الواسعة من الساكنة النشيطة.
وأوضح التشخيص أن قطاع الخدمات يعد من أكثر القطاعات عرضة لتداعيات التغير المناخي، خصوصاً السياحة الساحلية، في ظل تزايد الظواهر المناخية المتطرفة التي تؤثر على البنيات التحتية والإقبال السياحي، وهو ما ينعكس مباشرة على أنشطة النقل والفندقة والفنون والترفيه.
ورغم هذه التحديات، يرى المصدر ذاته أن القطاع نفسه يوفر فرصاً مهمة لإحداث وظائف خضراء في إطار التحول البيئي، مؤكداً أن تحقيق نمو أخضر شامل في أفق 2030 يقتضي استحداث مهن جديدة وتطوير كفاءات ملائمة.
كما أبرز التقرير أن قطاع البناء يشكل بدوره مجالاً واعداً لخلق فرص شغل خضراء، بالنظر إلى ارتباط نسبة مهمة من وظائفه بالاقتصاد الأخضر، ما يعني أن الانتقال إلى ممارسات مستدامة سيفرض رفع مهارات العاملين لملاءمة متطلبات البناء الإيكولوجي.
وشدد التشخيص على ضرورة تطوير سلاسل تجارية محلية أكثر صموداً في مواجهة اضطرابات الإمدادات العالمية المرتبطة بالصدمات المناخية، عبر تقليص التبعية للواردات، وخفض البصمة الكربونية لمنظومة التجارة، وتشجيع الشراء المباشر من المنتجين المحليين.
وأكد التقرير أن التحول نحو اقتصاد أخضر يستدعي أيضاً بنية تحتية حضرية قادرة على التكيف المناخي، باعتبار المدن محور اقتصاد الخدمات، ما يفرض الاستثمار في تجهيزات مقاومة للظواهر المناخية القصوى.
ومن بين التوصيات كذلك، تعزيز صمود الخدمات العمومية الأساسية، مثل النقل والوقاية المدنية، لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي خلال الأزمات المناخية، إلى جانب دعم التكوين وإعادة التأهيل في المجالات الصديقة للبيئة، وإرساء آليات فعالة للرصد والتقييم بما يضمن نجاعة السياسات العمومية وقدرتها على التكيف مع التحولات البيئية المتسارعة.
