أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت 14 فبراير 2026، عن بدء عملية العودة التدريجية للساكنة التي سبق إجلاؤها من عدد من الجماعات الترابية بأقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان، والتي كانت قد صنفت مناطق منكوبة نتيجة الفيضانات الأخيرة.
وأوضح البلاغ الرسمي أن هذه العملية ستتم فور توفر الشروط الملائمة من حيث السلامة والأمن واستعادة الخدمات الأساسية، وبالتنسيق مع مختلف السلطات والقطاعات والمصالح المعنية. وأضافت الوزارة أن العودة ستتم بشكل تدريجي وممنهج، مع مراعاة الوضعية الميدانية لكل إقليم على حدة.
وأشار البلاغ إلى أن عمليات إزالة مخلفات الفيضانات بدأت منذ 7 فبراير 2026، وتشمل تنظيف الأحياء والدواوير وإعادة تزويد المناطق بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والاتصالات، وفتح الطرق والمسالك، بهدف تهيئة ظروف صحية وبيئية مناسبة لاستقبال السكان.
كما أكدت وزارة الداخلية أنه تم إعداد مخطط عملي ولوجستي دقيق لكل إقليم يحدد وسائل النقل ومسارات التنقل وتنظيم العودة على مراحل، مع ضمان سلامة المواطنين وسلاسة العمليات. وسيتم الإعلان تدريجياً عن الأحياء والدواوير المعنية بكل مرحلة وجدولة المراحل الموالية وفق تطور الوضعية الميدانية، وذلك عبر بلاغات رسمية ووسائط متعددة تشمل الرسائل النصية للمواطنين المعنيين.
وشددت الوزارة على أن الأحياء والمناطق غير المشمولة حالياً ببلاغات العودة يجب ألا يتحرك سكانها إليها، إلى حين صدور إعلان رسمي يضمن السلامة الكاملة وتهيئة الشروط المناسبة. وأضافت الوزارة أنه سيتم إحداث نقاط مراقبة عند مداخل المناطق المعنية للتحقق من أن التنقل يقتصر على الأشخاص المخول لهم.
وختمت الوزارة بلاغها بالنهوض بـ روح المواطنة والمسؤولية التي أبان عنها سكان الأقاليم المتضررة، داعية الجميع إلى الالتزام التام بالتوجيهات الرسمية، ومؤكدة استمرار التعبئة الشاملة لتوفير الدعم والمواكبة اللازمة حتى استكمال هذه المرحلة الاستثنائية في أفضل الظروف.
