وجهت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، بشأن ما اعتبرته حرمان عدد من الأساتذة الباحثين بالجامعة ومؤسسات تكوين الأطر من الاستفادة من الإعفاء من التدريب واحتساب التأهيل، بعد تعديل المادتين 17 و20 في المرسوم رقم 2.23.545 الصادر في 2 غشت 2023.
وأوضحت النائبة البرلمانية الباتول أبلاضي أن هذا المرسوم أدى، حسب تعبيرها، إلى إقصاء فئة من الأساتذة الباحثين العاملين بالجامعات ومؤسسات تكوين الأطر العليا من حقهم في الاستفادة من الإعفاء من سنتي التدريب واحتساب التأهيل، استناداً إلى الشرط الثاني الوارد في المادة 17 من المرسوم.
وأضافت أن هذه المادة ربطت تأهيل الأساتذة الباحثين بالمادة 20، التي حصرت هذا الحق في فئتي المبرزين وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي فقط، ما أدى إلى حرمان أطر أخرى سبق أن اشتغلت بمؤسسات التعليم العالي غير الجامعي.
وشددت أبلاضي على أن الأساتذة المتضررين توظفوا بالجامعة المغربية بعد مزاولة مهام تدريسية، بتعيين رسمي، داخل مراكز ومؤسسات تكوين الأطر لأكثر من عشر سنوات، معتبرة أن هذه المؤسسات تندرج ضمن مؤسسات التعليم العالي وتكوين الأطر وفق القانون 01.00 المتعلق بتنظيم القطاع.
كما أشارت إلى أن هذا الملف كان موضوع مراسلة سابقة من وزير التربية الوطنية إلى وزارة التعليم العالي بتاريخ فاتح غشت 2024، طالبت بإعفاء هذه الفئة من فترة التمرين، وإلغاء ما وصفته بالتمييز بين الأطر التعليمية التي اشتغلت بمؤسسات التعليم العالي وتكوين الأطر، مع اعتماد تاريخ التأهيل الجامعي وفق شرط الحصول على الرتبة الثالثة في الدرجة (أ).
واعتبرت النائبة أن حصر الاستفادة في فئة المبرزين وأساتذة التعليم الثانوي فقط، وإقصاء باقي الفئات التي تتقاسم معها الشروط نفسها، بسبب اختلاف الإطار الوظيفي، شكل سبباً غير مبرر لحرمانها من الترقية.
وطالبت أبلاضي الوزير بالكشف عن التدابير المزمع اتخاذها لتصحيح وضعية هذه الفئة، خاصة بعد اعتماد قاعدة احتساب تاريخ التأهيل الجامعي عقب استيفاء أربع سنوات فعلية في إطار أستاذ مساعد، مؤكدة أن المتضررين استوفوا شرط الرتبة الثالثة في الدرجة (أ)، واجتازوا مباريات تحويل مناصب، وزاولوا مهام تعليمية وتكوينية وتأطيرية في مؤسسات تكوين الأطر العليا لأكثر من سنتين بتعيينات رسمية
