أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب اجتماعه المفتوح المنعقد يوم 11 فبراير 2026، عن استئناف الحوار بخصوص مشروع قانون المهنة، والتفاعل إيجابًا مع مبادرة رئيس الحكومة الرامية إلى تشكيل لجنة مشتركة لمواصلة النقاش حول هذا الورش.
وقال المكتب، في بلاغ صادر عنه، إنه استمع إلى تقرير رئيس الجمعية بشأن اللقاء الذي جمعه برئيس الحكومة صباح اليوم نفسه، بدعوة من هذا الأخير، موضحًا أن الاجتماع طبعته أجواء من النقاش المسؤول والصريح حول مختلف المعطيات المرتبطة بالمرحلة.
وأضاف البلاغ أن المكتب نوّه بمبادرة رئيس الحكومة لعقد هذا اللقاء، وكذا بدعوته إلى تشكيل لجنة على مستوى رئاسة الحكومة، تحت إشرافه، ومشتركة مع مكتب الجمعية، بهدف فتح نقاش مسؤول وجاد وتشاركي حول مشروع قانون المهنة.
وتابع المصدر ذاته أن المكتب أشاد بإرادة رئيس الحكومة في إعادة بناء الثقة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بما يضمن استمرارية المهنة في أداء أدوارها المجتمعية الكبرى والحفاظ على ثوابتها وأركانها الأساسية، معتبرًا أن هذه المبادرة تجسد حسًا مؤسساتيًا رفيعًا وروحًا مسؤولة في تدبير الملف.
كما سجل المكتب بارتياح مبادرة رئيس الحكومة بعدم إحالة المشروع على البرلمان في انتظار انتهاء أشغال اللجنة المذكورة، مؤكدًا قراره التفاعل إيجابًا مع هذه الخطوة عبر العودة إلى طاولة الحوار، حيث ستعقد اللجنة أول اجتماع لها يوم الجمعة 13 فبراير 2026.
وفي السياق نفسه، حيّا المكتب صبر وصمود مكونات الجسم المهني، من رؤساء ونقباء وزميلات وزملاء، وما عبّروا عنه من تضامن لحماية الأسس النبيلة التي بنيت عليها مهنة المحاماة، وفي مقدمتها الاستقلال والحصانة وسائر المكتسبات.
وأكد البلاغ تمسك الجمعية بموقفها الراسخ في الدفاع عن هذه القيم بكل قوة، داعيًا كافة المحاميات والمحامين إلى استئناف تقديم الخدمات المهنية ابتداءً من يوم الاثنين 16 فبراير 2026، تحت شعار “عاشت المحاماة حرة، مستقلة وأبية”.
