أصدر رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب، الحسين الزياني، بلاغا رسميا يسلط الضوء على أهمية الوقفة الوطنية المرتقبة يوم الجمعة 6 فبراير 2026، والتي تعتبر محطة مهنية ووطنية هامة في تاريخ المحاماة المغربية.
وأوضح الزاني في بلاغه أن “هذه الوقفة ليست مجرد فعل احتجاجي اعتيادي أو تعبير عن مطالب فئوية ضيقة، بل تمثل التزاما بمبادئ استقلالية المهنة، وحماية رسالة الدفاع، وضمان حق المواطنين في محاكمة عادلة، وفق ما نص عليه الدستور المغربي والمعايير الدولية المتعارف عليها”.
وأشار البلاغ إلى أن هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المحاماة المغربية تتطلب روحا جماعية وانضباطا مؤسساتيا من جميع الهيآت والأطر المهنية، مؤكدا على أن نضال المحامين يهدف دوما إلى صون العدالة وحماية حقوق المتقاضين، وليس ضد العدالة نفسها أو على حساب المواطنين.
وشدد البلاغ على أن الوحدة والتلاحم المهني بين مختلف الهيآت يمثلان الركيزة الأساسية لاستمرار المحاماة المغربية في أداء رسالتها النبيلة، باعتبارها ركنا أساسيا من أركان العدالة.
كما دعا البلاغ جميع الزميلات والزملاء المحامين إلى الانخراط المكثف والمسؤول في الوقفة الوطنية، باعتبارها تجسيدا للالتزام بالرقي المهني والانضباط، ولتأكيد قوة الكلمة وصلابة الرسالة المهنية.
وأوضح أن هذه الوقفة ليست مجرد حدث رمزي، بل مناسبة لتجديد العهد بالدفاع عن حقوق الوطن والمواطن، وتعزيز استقلالية المهنة كمؤسسة حيوية في بناء منظومة العدالة.
وأكد البلاغ على أن المحاماة المغربية ستظل حرة ومستقلة وموحدة، وأن رسالتها ستبقى الدفاع عن العدالة وحماية حقوق المواطنين، مع الالتزام بالمعايير الدستورية والدولية التي تحفظ مكانتها كمكون أساسي في منظومة العدالة الوطنية.
يأتي هذا في وقت يشهد فيه قطاع المحاماة حالة من الغليان وشد وجذب بين الوازرة وهيئات الحامين التي دخلت في خطوة تصعيدية تمثلت في التوقف الكامل عن تقديم الخدمات إلى إشعار آخر.