وجّهت المنظمة الديمقراطية للشغل، في بلاغ استعجالي، نداءً عاجلاً إلى الحكومة للتدخل الفوري لمواجهة الكارثة الإنسانية والاقتصادية التي خلّفتها الفيضانات والسيول والرياح العاتية التي تجتاح إقليمي العرائش والقصر الكبير، مع احتمال امتداد آثارها إلى مدن أخرى.
وحمّلت المنظمة الحكومة المسؤولية المباشرة عن حماية الأرواح وضمان الأمن الغذائي والاجتماعي للساكنة، مؤكدةً أن حجم الدمار يتجاوز إمكانيات السلطات المحلية والجماعات الترابية، ويستدعي تدخلاً مركزياً عاجلاً وفق ما يفرضه الدستور والقانون.
وطالبت المنظمة الحكومة، بشكل عاجل، بالإعلان الرسمي عن تصنيف العرائش والقصر الكبير كـ”مناطق منكوبة”، مما سيمكن من تفعيل الصندوق الوطني لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية وتجاوز التعقيدات الإدارية لإنقاذ الوضع.
كما حدّدت المنظمة مطالب استعجالية للحكومة، تتمثل في تبني خطة طوارئ شاملة تتضمن تخصيص ميزانية استثنائية للتعويض وإعادة التأهيل، وتعزيز الدعم اللوجستي بالإغاثة والفرق المتخصصة، ووضع مخطط خاص لدعم الفلاحين الصغار والعمال المتضررين الذين فقدوا مصادر رزقهم.
وفي ختام البلاغ، دعت المنظمة الحكومة إلى التعامل بجدية وسرعة مع هذا النداء، بعيداً عن الحلول الترقيعية، مؤكدةً تضامنها المطلق مع الساكنة المتضررة، ومغلبًة المصلحة العليا للوطن وكرامة المواطن المغربي في هذا الظرف الاستثنائي.
