فكك الدكتور ميلود بلقاضي، رئيس المرصد المغربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية، الأبعاد الدستورية والسياسية لترشيح محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، لرئاسة الحزب كمرشح وحيد من بين قيادات الحزب.
وأثار بلقاضي أسئلة جوهرية حول مدى احترام المؤسسة الحزبية للقوانين والنظم الداخلي، مشيرا إلى أن “رئيس الحكومة مستمر فيها حتى بعد الانتخابات المقبلة”، مؤكدًا أن المساءلة الدستورية لأخنوش ستتم عبر الجلسات الشهرية في البرلمان”.
ونبه إلى أن “النقاش الحالي يجب أن ينصب على “منطق الترشيح الوحيد في مؤتمر استثنائي، مستدلًا بالمادة 24 من النظام الأساسي للحزب التي تسمح بعقد مؤتمر استثنائي، لكنها لا تفرض بالضرورة ترشيحًا فرديا”.
ويرى المحلل السياسي أن “إجراء مؤتمر عادي في مارس المقبل كان ممكنا، مما يفتح المجال أمام تنافس حقيقي يعكس إرادة المنتسبين، مؤكدًا أن “الأشخاص زائلون ولكن المؤسسات باقية”.
من جهة أخرى، لم ينف بلقاضي الوزن السياسي الكبير لأخنوش داخل الحزب، معتبرا أن ترشيح منافس وحيد له، هو محمد شوكي، سيكون “محكًا حقيقيًا” لقياس القوة الفعلية للحزب في الانتخابات المقبلة خارج إطار الزعيم الحالي، بقوله إن “هذا سيكشف الوزن الحقيقي لحزب التجمع الوطني في الانتخابات القادمة”.
وكشف بلقاضي عن اتصالات تلقاها عدد من البرلمانيين المنتمين للحزب يعبرون عن معارضتهم لترشيح شوكي، مما يظهر، حسب رأيه، وجود “توافق داخل الحزب على اسم واحد” وتجنبًا للتفرقة. وانتقد بشدة ما وصفه بـ”الجبن الفكري” و”النفاق” داخل النخب الحزبية”.
وخلص إلى الدعوة الصريحة “لاحترام الحق الدستوري في الترشح، وانتقد ما وصفه بالجبن الذي تتصف به بعض النخب السياسية “، معتبرا أن ذلك “يضع مصداقية العملية الداخلية للحزب، ومدى استقلاليته عن شخص زعيمه، تحت مجهر الرأي العام، في اختبار يسبق الاختبار الانتخابي الأكبر”.
