أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة 30 يناير الجاري، حكما يقضي بإدانة العمدة السابق لمدينة مراكش، محمد العربي بلقايد، القيادي بحزب العدالة والتنمية، ونائبه خلال فترة تسييره للمجلس الجماعي، البرلماني يونس بنسليمان، بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما، على خلفية متابعتهما في ملف ذي طابع مالي.
كما قضت الهيئة القضائية بإلزام المتهمين، بشكل تضامني، بأداء تعويض مالي لفائدة الدولة المغربية قدره 400 مليون سنتيم، وذلك في إطار المسؤولية المدنية المرتبطة بالأفعال موضوع المتابعة، المرتبطة بملف جرائم أموال على صلة بتدبير بعض الصفقات المرتبطة بتنظيم مؤتمر الأطراف حول التغيرات المناخية “كوب 22” الذي احتضنته مدينة مراكش.
وفي تفاعله مع الحكم الصادر، قال محمد العربي بلقايد، في تصريح لـ“بلبريس”: “ليس لدي تعليق حول الحكم لكنني أكتفي بالقول حسبي الله ونعم الوكيل”.
وأضاف العمدة السابق لمدينة مراكش، في التصريح ذاته، أن “هذا حكم في مرحلته الابتدائية وسنتجه لباقي مراحل التقاضي من استئناف وبعدها النقض”، مشددا على تمسكه بحقوقه القانونية وسلوك جميع المساطر التي يتيحها القانون.
