ثم صباح اليوم الاثنين 26 يناير انتخاب الأستاذ الجامعي عبد الحافظ آدمينو عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عضوًا بالمحكمة الدستورية، وفق أحكام الفصل 130 من الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة. ويأتي هذا الانتخاب في إطار تجديد ثلث أعضاء المؤسسة الدستورية خلفًا للعضو الاستقلالي السابق محمد الأنصاري.
وجرى التصويت خلال جلسة عامة لمجلس المستشارين، ترأسها محمد ولد الرشيد، حيث حصل آدمينو على أغلبية ثلثي الأصوات، إذ بلغ مجموع الأصوات المعبر عنها 97 صوتًا، منها 91 صوتًا صحيحة و6 أصوات ملغاة.
كما يأتي انتخابه بعد أن صادق مكتب المجلس مسبقًا على ملف ترشيحه، ليكون المرشح الوحيد للمنصب، في خطوة تعكس توافق الأطراف على شخصية لها خبرة أكاديمية وقانونية واسعة، تتيح لها الإسهام بفعالية في مهام المحكمة الدستورية.
وزكى مكتب مجلس المستشارين في وقت سابق، ملف الترشيح الذي تقدم به عبد الحافظ أدمينو عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية لعضوية المحكمة الدستورية، ليصبح بذلك المرشح الوحيد للمنصب الذي سيتم التصويت عليه في جلسة عامة لاحقة.
