أثار شروع السلطات بمدينة الدار البيضاء في هدم عدد من الأسواق والبنايات المصنفة آيلة للسقوط تفاعلاً سياسياً داخل المجلس الجماعي، حيث دخل حزب العدالة والتنمية على الخط عبر فريق مستشاريه، معبّراً عن قلقه من التداعيات الاجتماعية المترتبة عن هذه العمليات.
وطالب فريق “المصباح”، في مراسلة موجهة إلى رئيسة المجلس الجماعي نبيلة الرميلي، بعقد لقاء مستعجل لمناقشة آثار الهدم، سواء على التجار والحرفيين الصغار أو على قاطني البنايات التي تم إخلاؤها بدعوى تهديدها للسلامة. واعتبر الفريق المعارض أن هدم عدد من الأسواق بمختلف مقاطعات المدينة خلّف أوضاعاً اجتماعية وُصفت بالمأساوية لآلاف المتضررين.
وسجّل الفريق أن طلبه يأتي في ظل غموض يلف دواعي الهدم، وغياب برنامج واضح لمعالجة آثاره، إلى جانب عدم تقديم معطيات دقيقة حول الحلول المستقبلية، سواء ما يتعلق بإعادة بناء أسواق جديدة أو بكيفيات تعويض المتضررين، فضلاً عن الملاحظات التي رافقت تنفيذ عمليات الهدم.
كما نبهت المراسلة إلى تزايد قرارات إخلاء المباني المصنفة آيلة للسقوط، معتبرة أن هذا الوضع أفرز حالة من التشكيك والالتباس لدى المواطنين والفاعلين المدنيين ووسائل الإعلام. ودعا الفريق إلى إدراج نقاط ضمن جدول أعمال الدورة المقبلة للمجلس، تهم تقييم وضعية التجار والحرفيين المتضررين، ودراسة الحلول المستقبلية، إضافة إلى تقييم شامل لوضعية المباني الآيلة للسقوط بمختلف أحياء المدينة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت شرعت فيه السلطات في هدم سوق البحيرة الشهير، القريب من أسوار المدينة القديمة، بعد صدور قرار جماعي يقضي بإفراغه من مستغليه، بالنظر لما يشكله من خطر على سلامة التجار والمارة والجوار.
