صوتت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، قبل قليل، على مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، في خطوة تُعد محطة تشريعية حاسمة، بعد أن كان المجلس قد صادق عليه سابقا في مجلس النواب بتاريخ 22 دجنبر 2025.
وحسب نتائج التصويت، فقد أيدت الأغلبية المشروع، فيما لم يصوت أي عضو ضده، بينما امتنع أربعة أعضاء عن التصويت، وهم ممثلون عن الكدش، والحركة الشعبية، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
ويأتي هذا التصويت في ظل ترقب سياسي ونقابي كبير، نظرا لما يثيره مشروع القانون من نقاشات حول مستقبل التعليم العالي في المملكة وإصلاح منظومته بما يواكب التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة.
وتواصل اللجنة حاليا أشغالها لمواصلة مناقشة بنود المشروع قبل إحالته على الجلسة العامة لمجلس المستشارين، لتصبح بذلك خطوة مهمة في مسار الإصلاح التشريعي للتعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب.
