سلط لقاء دراسي، نظمته يوم الثلاثاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، بشراكة مع وزارة العدل، الضوء على مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون.
وتوخى هذا اللقاء الوقوف على الإشكالات المرتبطة بالموضوع من مختلف جوانبه، نظرا لأهمية مشروع هذا القانون وبعده المجتمعي، باعتباره مؤسسا ومؤطرا لممارسة حق دستوري جديد، ولما يشكله كذلك من تطور حقوقي حاسم في النظام الدستوري بالمملكة، وإرسائه لثقافة مجتمعية للتفاعل مع القضاء الدستوري.
وفي كلمة بالمناسبة، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن الدفع بعدم دستورية القوانين يعد حقا دستوريا للمواطنين ورهانا لترسيخ الثقافة الدستورية، مبرزا أن الفصل 133 من الدستور، نص ولأول مرة، على إمكانية الدفع بعدم دستورية قانون.
وأشار وهبي إلى أن المشروع يمنح للمواطن أن ينظر في مشروعية النص القانوني من عدمها، مضيفا أن هناك العديد من القضايا التي يطرحها هذا المشروع، منها الرقابة الدستورية والثقافة الدستورية والقضاء الدستوري.
وسجل في المقابل أن من شأن الطعن الدستوري أن يطرح عددا من الإشكالات المرتبطة، على الخصوص، بمبدأ “قرينة دستورية القوانين”، وبمفهوم الرقابة الدستورية، محذرا من أن “إغراق المحكمة الدستورية بالقضايا الهامشية، بدل القضايا الجوهرية، من شأنه أن يشكل أحد أبرز التحديات التي قد تواجهها”.
من جانبه قال رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، سعيد بعزيز، إن تنظيم هذا اليوم الدراسي يهدف أساسا إلى مناقشة مختلف الإشكالات التي يطرحها مشروع القانون التنظيمي، باعتباره مشروعا مجتمعيا أطر لأول مرة حقا دستوريا يتمثل في الدفع بعدم دستورية قانون.
وأوضح بعزيز أن اللقاء يشكل مناسبة للاستماع إلى آراء ومقترحات عدد من المتدخلين، من بينهم مؤسساتيون وباحثون ومهنيون، للخروج بتوصيات وخلاصات من شأنها إغناء النقاش، خاصة وأن الأمر يتعلق بحق جديد نص عليه دستور 2011، يتيح الدفع بعدم دستورية قانون كلما تعلق الأمر بمساس بحق أو حرية.
بدوره، أكد أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بكلية الحقوق أكدال، كمال الهشومي، أن هذا اليوم الدراسي يكتسي أهمية خاصة لمقاربة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية قانون، “في سياق استكمال الكتلة الدستورية من حيث القوانين التنظيمية”.
وأبرز أن هذه المبادرة تعكس التفاتة أساسية من اللجنة البرلمانية لمقاربة هذا النص من زوايا متعددة، علمية ومهنية وممارساتية، معتبرا أن الأمر يتعلق بقانون مؤطر لممارسة دستورية، يهدف إلى حماية الدستور باعتباره القانون الأسمى، وضمان صون الحقوق والحريات التي يشكل دستور 2011 مرجعيتها الأساسية.
