أفاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بأن الحكومة خصصت مساهمات مالية للجهات تبلغ قيمتها 74,829 مليار درهم، وذلك لتغطية 2101 مشروع ضمن برامج التنمية الجهوية الاثني عشر على صعيد المملكة، ضمن ميزانية إجمالية تصل إلى 243,293 مليار درهم. وأوضح الوزير في جواب كتابي على سؤال برلماني للفريق الحركي حول العدالة المجالية في تنفيذ النموذج التنموي الجديد، أن تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية ومحاربة الفوارق يشكلان توجهاً استراتيجياً أساسياً يوجه السياسات التنموية، استناداً إلى التوجيهات الملكية التي جاءت بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة في 10 أكتوبر 2025.
وشدد الوزير على العناية الخاصة بالمناطق الأكثر هشاشة، عبر تفعيل آليات التنمية المستدامة للسواحل وتوسيع نطاق برنامج المراكز القروية الناشئة، بهدف تقريب الخدمات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية من المواطنين بالعالم القروي. وأكد أن هذا التوجه يرتكز على الانتقال من المقاربات التقليدية إلى مقاربة التنمية المجالية المندمجة، لضمان التوزيع العادل للاستثمارات ومكافحة الفوارق بين الجهات.
كما ذكر لفتيت أن الوزارة واكبت مجالس الجهات في إعداد مشاريع التصاميم الجهوية لإعداد التراب على مدى 25 سنة، وتم التأشير على 12 مقرراً لتغطية جميع جهات المملكة، بالتنسيق مع قطاع التعمير لضمان انسجام المشاريع المندمجة مع المخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية وإمكانية تنفيذها بسرعة.
وفي ما يخص ميزانية برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، أشار الوزير إلى أنها بلغت نحو 50 مليار درهم منذ إطلاق البرنامج وفق الخطاب الملكي في 30 يوليوز 2015. وتم إعداد 7 مخططات عمل جهوية سنوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بقيمة إجمالية تبلغ 49,25 مليار درهم، بلغت الاعتمادات الفعلية منها 45,57 مليار درهم بنسبة إنجاز تصل إلى 99٪ من الميزانية المخصصة.
وعرض لفتيت حصيلة الإنجازات، مشيراً إلى إتمام 8170 مشروعاً من أصل 10939 مشروعاً مبرمجاً بنسبة إنجاز 75٪، شملت 2511 مشروعاً للطرق والمسالك القروية، 1981 مشروعاً في قطاع التعليم، 1273 مشروعاً في قطاع الصحة، و943 مشروعاً لتزويد السكان بالماء الصالح للشرب، فيما تبقى 1464 مشروعاً في طور الإنجاز بنسبة 13٪.
وأكد الوزير أن الوزارة أصدرت دورية وزارية بتاريخ 31 ماي 2024، تهدف إلى وضع منهجية واضحة لإعداد العقود بين الدولة والجهات لتنزيل برامج التنمية الجهوية خلال العهدة الانتدابية 2022-2027، بهدف إرساء نموذج تعاقدي يضمن جودة البرامج وتأطير المجالس الجهوية، مع مواءمة مضامينها مع برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتصاميم التهيئة العمرانية.
وختم لفتيت بالتأكيد على أن ضمان العدالة المجالية يستند إلى تفعيل مبدأ الجهوية المتقدمة وتثمين الخصوصيات المحلية، مع تعزيز عمل اللجان الوطنية والجهوية لتسريع وتيرة الإنجاز وتوجيه الاستثمارات نحو المناطق الأقل نمواً، استناداً إلى خرائط تقنية توثق الفوارق وتحدد الأولويات والاحتياجات الملحة للساكنة.
