تتجه أنظار الرأي العام المحلي بتطوان إلى جلسة حاسمة مرتقبة منتصف يناير 2026، بعدما قررت المحكمة الابتدائية استدعاء جميع الأطراف المعنية في ملف ثقيل يتابع فيه ثمانية أشخاص، من بينهم مسؤولون ومنتخبون بالمجلس الجماعي للمدينة.
ويتعلق الملف بشبهات استغلال آليات ومعدات وشاحنات تابعة للجماعة، إلى جانب عمال وموظفين، في سياق حملة انتخابية سابقة، ارتبطت بتنظيم نشاط حزبي واستقبال شخصية سياسية وطنية خلال الولاية الانتخابية الماضية، حين كان محمد إدعمار يترأس المجلس الجماعي لتطوان.
ويُرتقب أن تشكل الجلسة المقبلة محطة لتسريع وتيرة البت في القضية، عبر الاستماع إلى مرافعات الدفاع قبل دخول المحكمة مرحلة المداولة، وذلك على خلفية الشكاية التي تقدمت بها جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان، والتي اعتبرت أن توظيف وسائل الجماعة في الصراع الانتخابي يمس بمبدأ تكافؤ الفرص ويخالف القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية.
وفي سياق متصل، تشير معطيات متطابقة إلى وجود توترات وصراعات داخل بعض المجالس الجماعية بتطوان والمضيق، بسبب اتهامات متبادلة حول توظيف الإمكانيات العمومية، من آليات وموارد بشرية وخدمات الصيانة والكهرباء، في توسيع القواعد الانتخابية بشكل غير مشروع.
وتأتي هذه التطورات في ظل تشديد مصالح وزارة الداخلية على منع أي استغلال للمال العام أو وسائل الجماعات لأغراض انتخابية، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، حيث يُحذر من أن أي خرق من هذا النوع قد يفضي إلى الطعن في النتائج والمتابعة القضائية، انسجامًا مع التوجه العام الرامي إلى تخليق الحياة العامة وتكريس نزاهة الاستحقاقات الانتخابية.
