قضت محكمة مدينة نوفوترويتسك الروسية، على سبعة مواطنين مغاربة بالسجن لمدة سنة واحدة لكل منهم، بعد إدانتهم بتهمة عبور الحدود الروسية بطريقة غير قانونية وبالاتفاق المسبق.
وحسب التفاصيل الواردة في بيان المحكمة، فإن المواطنين المغاربة السبعة كانوا ينوون السفر من المغرب إلى فنلندا، ووصلوا في يونيو 2025 إلى أراضي جمهورية كازاخستان، من هناك، استقلوا سيارة حتى نقطة قريبة من الحدود الروسية الكازاخستانية، ليعبروا سيراً على الأقدام إلى روسيا عبر منطقة “بريغورنوي” في مقاطعة أورينبورغ.
وبعد العبور، واصل المتهمون رحلتهم عبر القطار إلى منطقة لينينغراد، بهدف الوصول إلى فنلندا؛ إلا أن خططهم انتهت عند محطة قطارات مدينة فيبورغ، حيث تم توقيفهم من قبل السلطات الروسية قبل وصولهم إلى الوجهة النهائية.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن الجريمة المرتكبة “متعمدة وكاملة وتنتمي لفئة جرائم متوسطة الخطورة ضد سلطة الدولة”، مما استدعى عقوبة سالبة للحرية. وبالنظر إلى ظروف القضية وبيانات المتهمين الشخصية، قضت المحكمة بسجن كل منهم لمدة سنة في مستعمرة إصلاحية ذات نظام عام.
وحسب مراقبين فإن عقوبة السجن لمدة سنة تعكس جدية الموقف القانوني الروسي تجاه قضايا الهجرة غير النظامية واختراق الحدود، خاصة عندما تتم بشكل جماعي وبطريقة منظمة. وتندرج التهمة تحت المادة 322 الجزء الثالث من القانون الجنائي الروسي، التي تعالج مخالفات حدود الدولة.
جدير بالذكر أن الحكم لم يدخل بعد حيز النفاذ، حيث لا يزال بإمكان المتهمين المغاربة استئناف الحكم خلال المدة القانونية المحددة.
وتثير هذه القضية عدة تساؤلات حول ظروف رحلة هؤلاء الشباب والدوافع الحقيقية وراء محاولتهم الوصول إلى فنلندا عبر هذا الطريق المحفوف بالمخاطر. كما تطرح تساؤلات أوسع حول تحديات الهجرة والبحث عن فرص عيش أفضل التي يواجهها العديد من الشباب المغاربي.
في المقابل، يرى آخرون أنه من “المتوقع أن تقوم السلطات المغربية، عبر سفارتها في موسكو، بمتابعة الملف عن كثب وتقديم الدعم القنصلي للمواطنين المعنيين، خاصة في مرحلة الاستئناف المحتملة”.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها مغاربة عقوبات قضائية في دول أجنبية بسبب قضايا الهجرة غير النظامية، حيث تسلط هذه الحالات الضوء على أهمية التوعية بمخاطر الطرق غير القانونية، وتعزيز الحوار حول قنوات الهجرة النظامية والتعاون الدولي في مكافحة شبكات تهريب البشر.
