وسط غياب المعارضة، صادق مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في وقت تمسكت فيه الحكومة برفض جميع التعديلات المقترحة على المشروع.
انسحبت فرق المعارضة احتجاجاً على موقف الحكومة، وشمل ذلك فريق الاتحاد المغربي للشغل، والفريق الاشتراكي المعارض، والفريق الحركي، بالإضافة إلى مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وعدد من المستشارين عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
على النقيض من ذلك، دعم مستشارو الأغلبية مشروع القانون، إلى جانب ممثلي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب، مما أتاح تمريره رغم الانقسامات الواضحة.
الجلسة شهدت توقفا لمدة نحو ساعة، بعدما طالبت المعارضة بمهلة للتشاور، بعد أن رفضت الحكومة يوم الاثنين الماضي جميع التعديلات داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، وهو ما أثار توتراً بين مختلف الفرق البرلمانية.
