أصدرت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية بلاغا توضيحيا، اليوم الثلاثاء بالرباط، ردا على ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام الإلكترونية بخصوص ادعاءات تتعلق بتقييم أو تصنيف مزعوم لمستوى نضج النظام الوطني لتنظيم الأدوية واللقاحات بالمملكة المغربية، وفق أداة التقييم العالمية (Global Benchmarking Tool – GBT) التابعة لمنظمة الصحة العالمية.
وأكدت الوكالة أن مسار تقييم مستوى نضج النظام الوطني لتنظيم الأدوية واللقاحات لا يزال جاريا ولم يكتمل بعد، مشددة على أن أي حديث عن نتائج نهائية أو تصنيف رسمي في هذه المرحلة يعد سابقا لأوانه ولا يستند إلى أي قرار أو منشور رسمي صادر عن منظمة الصحة العالمية.
وأوضحت الوكالة أنه، إلى حدود الساعة، لم يتم إصدار أو اعتماد أي تقرير نهائي يمنح المغرب مستوى النضج 3 (ML3) أو أي مستوى آخر، معتبرة أن المعلومات المتداولة بهذا الخصوص لا تستند إلى معطيات مؤسساتية موثوقة ولا تعكس الوضع الحقيقي لمسار التقييم المعتمد دوليا.
وفي السياق ذاته، أبرزت الوكالة أن أداة GBT تشكل إطارا تقنيا ومنهجيا صارما، يرتكز على مراحل متدرجة تشمل التقييم الذاتي والتحليل الوثائقي والمشاورات التقنية، إضافة إلى بعثات ميدانية ينجزها خبراء دوليون، قبل الوصول إلى أي خلاصة رسمية، مؤكدة أن المصادقة النهائية على النتائج تبقى اختصاصاً حصرياً لمنظمة الصحة العالمية.
وأشار البلاغ إلى أن خبراء ومفتشي منظمة الصحة العالمية قاموا بمهمة ميدانية مواكِبة للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 12 دجنبر 2025، مكنت من الوقوف على تحسن ملموس وذي دلالة في أداء النظام الوطني للتنظيم الدوائي، استناداً إلى عناصر إثبات موضوعية وموثقة، وإلى التقدم المحقق في عدد من الوظائف التنظيمية الأساسية، في إطار دينامية متواصلة للإصلاح والتقوية المؤسساتية.
وأعربت الوكالة عن أسفها لتداول معلومات وتقديرات قدمت على أنها نتائج رسمية، في حين أنها لا تستند إلى أي مصدر مخول ولم تكن موضوع أي تنسيق مؤسساتي مع الجهات المختصة، معتبرة أن من شأن مثل هذه الادعاءات تضليل الرأي العام والمس بالجهود التقنية والمؤسساتية المبذولة.
وجددت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية تأكيد انخراطها التام والمسؤول في هذا المسار، والتزامها بمواصلة تعزيز منظومة تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، وتعزيز شراكتها مع منظمة الصحة العالمية، واعتماد تواصل مؤسساتي صارم قائم على معطيات رسمية ومصادق عليها.
وأكدت الوكالة أنها ستقوم، فور استكمال مسار التقييم والمصادقة النهائية من طرف منظمة الصحة العالمية، بالتواصل الرسمي بشأن النتائج عبر قنواتها المؤسساتية المخولة، بما ينسجم مع مبادئ الشفافية والمصداقية وخدمة المصلحة العامة.
وصدر هذا البلاغ في سياق الجدل الذي أثارته معطيات أعلنتها الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، والتي قالت إنها استندت إلى تقرير تدقيق لمنظمة الصحة العالمية صادر في 12 دجنبر 2025، بخصوص تقييم الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية وفق أداة التقييم العالمية (OMS/GBT).
واعتبرت الشبكة أن نتائج هذا التقييم أظهرت إخفاق المغرب في نيل مستوى النضج الثالث (ML3)، وتراجع تصنيفه القاري والدولي في مجال تنظيم الأدوية واللقاحات، مع ما يترتب عن ذلك من انعكاسات على السيادة الصحية والأمن الدوائي.
كما حمل البلاغ المسؤولية لاختلالات مرتبطة بالحكامة، واستقلالية القرار التنظيمي، وتسعير الأدوية، وهجرة الكفاءات، داعيا إلى نشر التقرير الأممي وفتح تحقيق ومراجعة شاملة لمنظومة تنظيم الدواء.
