أفاد المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، في بلاغ إخباري صادر بالرباط بتاريخ 22 دجنبر 2025، بجملة من المستجدات المرتبطة بملف الأستاذة المعتقلة نزهة مجدي، وذلك في إطار متابعة وضعها الصحي والقانوني والتنسيق مع عائلتها.
وأوضح البلاغ أن والدة الأستاذة نزهة مجدي، مرفوقة بلجنة منبثقة عن المجلس الوطني، انتقلت صباح اليوم الإثنين إلى سجن العرجات بمدينة سلا لزيارتها، غير أن إدارة المؤسسة السجنية أخبرتهم بأن يوم زيارة النساء محدد في يوم الجمعة فقط.
وأضاف المصدر ذاته أن الأستاذة نزهة مجدي تواصلت هاتفيا مع والدتها وأحد أعضاء اللجنة، حيث أفادت بأن وضعها الصحي كان متدهوراً عند دخولها السجن، لكنه مستقر في الوقت الراهن، مؤكدة أنها تتمتع بمعنويات مرتفعة رغم ظروف الاعتقال. كما عبّرت عن شكرها وامتنانها لكافة الأساتذة وأطر الدعم والشغيلة التعليمية وعموم أبناء الشعب المغربي على تضامنهم معها.
وفي السياق نفسه، أشار البلاغ إلى أنه، بعد التواصل مع هيئة الدفاع، تبيّن أن طلب النقض الذي تم التقدم به سابقاً قد جرى رفضه، وهو ما يعني الإبقاء على الحكم الصادر في حقها.
وأكد المجلس الوطني، وهو يقدم هذه المعطيات للرأي العام الوطني وللشغيلة التعليمية، أن الأستاذة نزهة مجدي توجد في حالة نفسية مستقرة وبمعنويات عالية جدا، مبرزا أنها تحيي التنسيقية الوطنية على تضامنها ومساندتها لها ولأسرتها، وتبعث بتحياتها لكافة الشغيلة التعليمية والمناضلين.
وفي ختام البلاغ، جدد المجلس الوطني مطالبته بإيقاف جميع المتابعات القضائية في حق الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، المتابعين على خلفية نضالاتهم من أجل الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط مخطط التعاقد.
كما ذكّر بأن المجموعة الخامسة من المتابعين ستعرض غدا الثلاثاء 23 دجنبر أمام محكمة الاستئناف بالرباط، مؤكدا “براءتهم وبراءة جميع المتابعين في هذا الملف”.
ويذكر أن الأستاذة نزهة مجدي، المنتمية إلى التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، كانت قد اعتُقلت يوم الخميس 18 دجنبر الجاري خلال عودتها إلى منزلها بمدينة أولاد تايمة، وفق ما أكدت مصادر من داخل التنسيقية الوطنية، وتم نقلها إلى الرباط في حالة اعتقال، كما عرضت على الطبيب بسبب وضعها الصحي.
ويأتي هذا في سياق سلسلة الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بالرباط، التي كانت قد أكدت، بتاريخ 23 ماي 2023، الحكم الابتدائي الصادر في حق 20 أستاذا وأستاذة من التنسيقية، على خلفية مشاركتهم في مسيرات احتجاجية خلال مارس 2021.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في مارس 2022 أحكاما بالحبس مدة شهرين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية على معظم المتابعين، بينما قضت بالحبس ثلاثة أشهر نافذة في حق الأستاذة نزهة مجدي، إضافة إلى تهمة إهانة هيئة منظمة، فيما وُجهت للآخرين تهم “التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية وإهانة القوة العامة”.
