دقّ وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ناقوس الخطر بخصوص واقع قطاع سيارات الأجرة بالمغرب، كاشفًا أن “مقاومة التغيير” من طرف بعض المستفيدين من الوضع القائم ما تزال تكبح مسار الإصلاح، في ظل تزايد شكاوى المرتفقين من ضعف جودة الخدمات واختلال التوازن بين العرض والطلب بعدد من المناطق.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب الإثنين 22 دجنبر الجاري، أوضح لفتيت أن وزارة الداخلية أطلقت هذه السنة دراسة استراتيجية معمقة، تهدف إلى تشخيص مكامن الخلل داخل القطاع واقتراح حلول مستقبلية قادرة على تطويره وتنظيمه. وأبرز أن الخبراء، بعد استكمال مرحلة التشخيص ودراسة تجارب دولية، يعملون حاليًا على بلورة السيناريوهات والتوصيات الكفيلة بإصلاح منظومة سيارات الأجرة.
ورغم الإقرار بتحقيق نتائج إيجابية بفضل الإجراءات المتخذة، شدد الوزير على استمرار إكراهات بنيوية، من بينها محدودية الإطار القانوني، وهشاشة نموذج استغلال الرخص، وتعدد المتدخلين وما يرافقه من نزاعات، إضافة إلى بطء انخراط سيارات الأجرة في التطبيقات الرقمية، مقابل تنامي منافسة النقل غير المرخص عبر المنصات.
وكشف لفتيت أن أسطول سيارات الأجرة بالمملكة يضم حوالي 77 ألفًا و200 سيارة، منها أزيد من 44 ألف سيارة من الصنف الكبير و32 ألفًا و550 من الصنف الصغير، مشيرًا إلى أن القطاع يشغّل قرابة 180 ألف سائق، ما يبرز ثقله الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد المسؤول الحكومي أن السلطات الإقليمية، بدعم من المصالح المركزية، نفذت خلال السنوات الأخيرة حزمة إجراءات ضمن خارطة طريق مندمجة، ركزت على تحيين القرارات التنظيمية، وضبط شروط الاستغلال، وتعزيز مهنية السائقين عبر حصر استغلال الرخص في المهنيين فقط.
وفي سياق متصل، أبرز لفتيت أن برنامج تجديد أسطول سيارات الأجرة مكّن من تحديث حوالي 80 في المائة من المركبات وتقليص متوسط عمرها من 25 إلى 8 سنوات، قبل أن يتوقف مؤقتًا نهاية 2023 في انتظار اتضاح آفاق الإصلاح الشامل.
وختم وزير الداخلية بالتأكيد على أن الرهان الأساسي يبقى تحسين جودة الخدمات، عبر تشديد المراقبة، والتصدي للمخالفات، وتعميم التكوين، إلى جانب تسريع الانتقال الرقمي وتطوير خدمات الحجز عبر المنصات الحديثة، بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويواكب تحولات النقل الحضري
