من المرتقب أن تعقد الحكومة مجلسها، غدا الثلاثاء 23 دجنبر الجاري، برئاسة عزيز أخنوش، بدلا من توقيته الاعتيادي والمثبت في يوم الخميس من كل أسبوع.
فعلى غير العادة أعلنت رئاسة الحكومة عبر بلاغ لها أن المجلس سينعقد غدا الثلاثاء، دون أي توضيح رسمي عن سبب تقديمه يومين عن موعده المحدد سلفا.
مصادر حكومية تحدثت لبلبريس، أكدت أنها توصلت بالإخبار عن تقديم الموعد الحكومي، دون أن تعرف بدورها سب التقديم وما إن كان يوم الخميس يتزامن بموعد آخر للحكومة مبرمج ولم يعلن عنه بعد، ما جعل تقديم الحكومة لعقد مجلسها الأسبوعي مبررا، ويجنبها إلغاءه، خاصة في ظل احتضان المغرب لكأس أمم إفريقيا 2025.
في المقابل أثار هذا التقديم، الذي لم يرفق بتوضيح، تساؤلات عديدة، عن أسبابه ودواعيه، وما إن كان هذا التقديم مرتبطا بانعقاد مجلس وزاري مرتقب والذي جرت العادة أن يكون من بين الأسباب التي تدفع رئاسة الحكومة لتقديم الموعد القار للمجلس المحدد في يوم الخميس.
وبين هذا وذاك، تبقى الساعات القادمة هي الكفيلة بكشف دواعي هذا التقديم للمجلس الحكومي وما إن كان فعلا مرتبطا بمجلس وزاري، أم بنشاط حكومي آخر استدعى تغيير الجدولة الزمنية.
وكان بلاغ لرئاسة الحكومة الخاص بهذا المجلس المرتقب يوم غد الثلاثاء، قد اكد أنه سيتدارس في بدايته ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بإحداث معهد التكوين في مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، والثاني بتخويل تعويض لفائدة أعضاء اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج ومجموعات العمل المحدثة لديها، والثالث بالاستفادة من الإعانة الخاصة الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر.
وأضاف البلاغ أن المجلس سينتقل إثر ذلك إلى دراسة اتفاق المقر بين حكومة المملكة المغربية ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بشأن إنشاء المكتب الإقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص لإفريقيا بالمغرب، الموقع بالرباط في 2 يونيو 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس سيختتم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وأكد أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
