يشتغل المجلس الوطني لحقوق الإنسان منذ أشهر في وضعية فراغ على مستوى منصب الأمانة العامة، وذلك عقب مغادرة منير بنصالح لهذا المنصب في مارس 2025، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة.
وأكدت المصادر نفسها لـ”بلبريس” أن تدبير شؤون المجلس استمر خلال هذه الفترة دون تعيين أمين عام جديد، في انتظار الحسم في الاسم الذي سيقود الإدارة التنفيذية للمؤسسة الحقوقية.
وبحسب المعطيات المتوفّرة، فإن رئيسة المجلس، أمينة بوعياش، تسابق الزمن من أجل اقتراح امرأة لشغل منصب الأمين العام، في وقت تروج فيه بعض الأسماء باعتبارها معينة سلفًا، غير أن المصادر ذاتها تشدد على أن التوجه الحالي لرئاسة المجلس ينصب على ترشيح امرأة بدل رجل كما كان الشأن في السابق مع محمد الصبار ومنير بنصالح، بما يعكس توجها داخليا لإعادة ترتيب القيادة الإدارية للمؤسسة.
وفي السياق ذاته، أفاد مصدر مطلع بأن منير بنصالح أنهى رسميا مهامه كأمين عام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في مارس 2025، بعد مسار مهني داخل المؤسسة انطلق منذ تعيينه من قبل الملك محمد السادس في يوليوز 2019. ووفق المصدر ذاته، فقد شهد المجلس حفل تكريم خاص احتفاءً بمسار بنصالح، حضرته شخصيات وفعاليات نوهت بجهوده خلال فترة توليه هذه المسؤولية.
وتشير المعلومات التي توصلت بها “بلبربيس” إلى أن بنصالح عاد إلى المجال الخاص، حيث اشتغل في شركة Colas Rail المتخصصة في البنية التحتية للسكك الحديدية، والتي سبق أن شغل فيها مناصب إدارية قبل التحاقه بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
