اعلن الاتحاد الاوروبي، يوم الخميس، عزمه تقليص طلبات اللجوء القادمة من سبع دول، من بينها المغرب، بعد تصنيفها كبلدان امنة، في خطوة اثارت انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوقية تزامنا مع اليوم الدولي للمهاجرين.
وجاء هذا القرار بموجب اتفاق بين البرلمان الاوروبي والمجلس الاوروبي، الذي يضم قادة الدول السبع والعشرين الاعضاء، حيث اعتبر ان هذه الدول تفتقر الى “ظروف ذات صلة، مثل العنف العشوائي في سياق نزاع مسلح”، ما يبرر اعتبارها بلدان منشأ امنة.
وبموجب الاتفاق، سيتم تسريع معالجة طلبات اللجوء المقدمة من مواطني بنغلاديش، وكولومبيا، ومصر، وكوسوفو، والهند، والمغرب، وتونس، مع الزام طالبي اللجوء باقامة الدليل على عدم انطباق هذا التصنيف عليهم. كما اشار النص الى ان هذه القائمة قابلة للتوسيع مستقبلا، وفق المسطرة التشريعية العادية للاتحاد الاوروبي.
وياتي هذا الاجراء في سياق اصلاحات شاملة صادقت عليها دول الاتحاد الاوروبي سنة 2024، بهدف معالجة الاختلالات التي يعرفها نظام اللجوء داخل التكتل، وهي اصلاحات تسعى الى تجاوز الانقسامات التي برزت بين الدول الاعضاء منذ تدفق اكثر من مليون مهاجر نحو اوروبا سنة 2015، اغلبهم فارون من النزاعات المسلحة في سوريا والعراق.
