حذر محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، من مخاطر الأخبار الزائفة على المجتمع واستقرار المؤسسات الرسمية، داعيا إلى تضافر الجهود من أجل محاربتها.
وقال بنسعيد في كلمته، اليوم الأربعاء 17 دجنبر الجاري، خلال لقاء نظمته وزارته حول “الأخبار الزائفة – رؤى ومقاربات متقاطعة”، بالمعهد الوطني للموسيقى والفن الكوريغرافي، إن ” لقاءنا اليوم يخصص لمناقشة موضوع بالغ الأهمية في ظل العصر الرقمي، ألا وهو ظاهرة الأخبار الزائفة، أو ما يُعرف بالتضليل الإعلامي”.
وشدد على أن “شعار لقائنا “رؤى متقاطعة” ليس مجرد عنوان، بل هو اعتراف جوهري بأن الحرب على التضليل لا يمكن أن تنجح إلا بتضافر الجهود وتكامل الرؤى بين مختلف الفاعلين في الحقول المجتمعية”.
وأكد بنسعيد على أن “الحق في المعلومة، كما نص عليه دستور المملكة، هو ركيزة أساسية للديمقراطية ومحرك للتنمية المستدامة، ولكن في خضم الثورة الرقمية، أصبح هذا الحق مهددًا بانتشار متزايد للزيف والادعاء، مشيرا إلى ّأن “المعلومة لم تعد مجرد خبر، بل أصبحت أداة قد تستخدم لإثارة الفتنة وتشويه الحقائق والمساس بالمؤسسات وإضعاف النسيج المجتمعي والمناعة الوطنية”.
وأبرز أن “المغرب، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نؤمن بأن بناء مجتمع واعٍ ومحصّن يبدأ بتوفير بيئة إعلامية سليمة وشفافة، وهنا يبرز الدور الجوهري لقطاع الاتصال بشكل خاص، كما نؤمن بأن أفضل رد على المعلومة الخاطئة هو المعلومة الصحيحة والموثوقة، وهو ما يتطلب منا العمل على تقوية إعلامنا، العمومي والخاص، وتوفير المعلومة بكل شفافية وسرعة، في احترام تام لقواعد الممارسة الإعلامية المهنية”.
وأضاف أن “هذا الواقع الرقمي فرض تحديات جمة، في ظل تنامي استعمال مختلف الوسائل المتاحة للوصول إلى الجمهور، حيث يؤدي الضغط نحو نشر الأخبار بسرعة إلى الإخلال بمسار التحقق من المعلومة، ما يرفع من نسبة الأخبار الزائفة والإشاعات، بل وقد يصل الأمر إلى التضليل والتزييف الحقائقي”.
وأشار إلى أن “التطور المؤسساتي والتشريعي في المملكة قد ساهم في تعزيز حرية الرأي والتعبير وترسيخ دور الصحافة المهنية في تنوير المجتمع وتوعيته عبر مختلف مراحل البناء الديمقراطي، وهو ما توج بدستور سنة 2011، بالنص على مبادئ واضحة تؤكد على حرية الصحافة وضمان حق المواطن في إعلام مهني، متعدد ومسؤول، من خلال علاقة تجعل الصحافة وسيطًا أساسيًا في بلوغ المعلومة الموثوقة وذات المصداقية”.
موردا أنه “في ظل الثورة التكنولوجية وما نلاحظه من تدفق هائل للمعلومات، عملت بلادنا ولا تزال تعمل على تطوير الإطار القانوني المنظم لمهني الإعلام والصحافة، وفق رؤية تقوم على تحصين هذه المهن وضمان ممارستها وفق قواعد معتمدة دوليا”.
“كما يواكب هذا التطور التشريعي”، يسترسل بنسعيد “الاشتغال على تطوير آليات تقوية النموذج الاقتصادي للمقاولة الإعلامية، مراعاة للتحولات التي يعرفها الحقل الإعلامي، وذلك من خلال تعزيز صمود المؤسسات الإعلامية عبر الدعم العمومي الموجه للصناعة الصحفية، حيث “لا بد من التأكيد على أن مفهوم “الصناعة الصحفية” يهدف إلى تمكين المقاولة الإعلامية من الاستمرار في أداء رسالتها الإعلامية، ومواكبة عملية هيكلة القطاع ضمن رؤية وثيقة تؤمن بأن الصحافة في بلادنا ركيزة من ركائز البناء الديمقراطي وعنصر أساسي لتعزيز الثقة العامة”.
وخلص إلى أن “وسائل الإعلام قد أصبحت اليوم مطالبة ببذل جهد إضافي لردم الفجوة الرقمية التي خلفتها التكنولوجيا الحديثة، ليس فقط من أجل ملء الفراغ، ولكن لضمان حق الجمهور في الخبر الصحيح، وتحقيق حماية المجتمع من تبعات الأخبار الزائفة وما تحمله من مخاطر كبيرة، باعتبار الإعلام له دور جوهري في التحقق من الأخبار وتنمية الحس النقدي لدى المجتمع في مواجهة تدفق المعلومات المتسارع”.
