كشفت معطيات رسمية حديثة عن حصيلة مهمة في مجال حماية المال العام، بعدما تمكنت الدولة، خلال سنة 2024، من استرجاع أزيد من 540 مليون درهم من الأموال المختلسة والمبددة، إلى جانب تفادي أداء ما يقارب 6 ملايير درهم من المطالب المالية المرفوعة ضدها.
وأفادت يومية الصباح في عددها الصادر يوم الأربعاء 17 دجنبر 2025، أن هذه الأرقام وردت في تقرير النشاط السنوي للوكالة القضائية للمملكة، التي تضطلع بمهام الدفاع عن الحقوق المالية للدولة واسترجاع الأموال العمومية، سواء عبر تقديم مطالب مدنية في قضايا الجرائم المالية أو من خلال دعاوى قضائية لاستخلاص المستحقات القانونية لفائدة الخزينة.
وبحسب المصدر ذاته، نجحت الوكالة في استصدار أحكام قضائية همّت قضايا اختلاس وتبديد المال العام وصوائر الدولة، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 540,34 مليون درهم، مع تسجيل قفزة لافتة مقارنة بسنة 2023 التي لم تتجاوز فيها المبالغ المسترجعة 73,7 مليون درهم، فيما ناهزت الأحكام لفائدة الدولة خلال 2024 حوالي 533 مليون درهم.
وأشار التقرير إلى أن الوكالة القضائية للمملكة توصلت، خلال السنة نفسها، بما مجموعه 8.963 حكمًا قضائيًا صادرا عن مختلف محاكم المملكة، في قضايا كانت الدولة طرفًا فيها أصليًا أو نائبًا، حيث بلغت المطالب المالية المقدمة ضد الدولة حوالي 10,04 ملايير درهم.
في المقابل، لم تتجاوز المبالغ المحكوم بها فعليًا 3,84 ملايير درهم، ما يعني تفادي أداء نحو 6,19 ملايير درهم، أي ما يقارب 62 في المائة من إجمالي المطالب المالية.
وتطرقت اليومية، في صفحتها الثانية، إلى قضايا التحكيم الدولي، موضحة أن شركات أجنبية رفعت مطالب مالية ضد الدولة المغربية أمام هيئة التحكيم التابعة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، وأسفرت هذه المنازعات عن صدور مقرر تحكيمي في ملف واحد بلغت قيمته 283 مليون أورو، أي ما يعادل حوالي 3,042 ملايير درهم.
ووفق التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة، فقد انتهت الهيئة التحكيمية إلى رفض جميع المطالب بنسبة 100 في المائة، وهو ما اعتُبر مكسبًا قضائيًا مهمًا للدولة.
وعلى مستوى المتابعات الجنائية، كشف التقرير أن عدد الموظفين العموميين المتابعين خلال 2024 بلغ 1690 موظفًا، بعد إشعار الوكالة القضائية بهذه الملفات من طرف النيابة العامة، طبقًا لمقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة الجنائية.
وأظهرت المعطيات أن مخالفات الضوابط الإدارية تصدرت قائمة المتابعات بـ845 حالة، ما يمثل 50 في المائة من الإجمالي، تلتها باقي الجرائم بـ696 حالة بنسبة 41,20 في المائة، ثم المخالفات والجنح المرتبطة بالجرح غير العمدي بـ149 حالة، أي بنسبة 8,80 في المائة.
وفي إطار الدفاع عن موظفي الدولة، أكدت إحصائيات الوكالة القضائية للمملكة أنها تولت الدفاع عن 2213 موظفًا تعرضوا لاعتداءات أثناء مزاولتهم لمهامهم، مع العمل، بتنسيق مع الإدارات المعنية، على المطالبة بالتعويضات لفائدتهم.
