أثار قرار تعليق الدراسة في عدد من المؤسسات التعليمية، بسبب سوء الأحوال الجوية، موجة من الجدل والاستياء في أوساط المجتمع المدني وأسر التلاميذ، بسبب ما وُصف بـ“غياب الانسجام” في تنزيل القرار بين مؤسسات متقاربة جغرافيًا، بل وأحيانًا داخل المدينة نفسها.
وسجل فاعلون جمعويون أن ثانويات إعدادية وتأهيلية قررت توقيف الدراسة بشكل مفاجئ، في وقت واصلت فيه مدارس ابتدائية، تضم أطفالًا صغار السن، استقبال التلاميذ في نفس الظروف المناخية، وهو ما طرح، حسبهم، تساؤلات حقيقية حول المعايير المعتمدة لاتخاذ مثل هذه القرارات.
وأكدت فعاليات من المجتمع المدني أن المديرية الإقليمية كان يفترض أن تحسم في قرار موحد منذ اليوم السابق، انسجامًا مع النشرات الإنذارية الصادرة، تفاديًا لأي مخاطر محتملة، خاصة أن التقلبات الجوية، كما أثبتت تجارب سابقة، قد تتطور بشكل سريع وغير متوقع.
وفي هذا السياق، شدد فاعلون جمعويون على أن الاكتفاء بوجود نشرة إنذارية لا يكفي، بل يجب أن يواكبه تفعيل مبدأ الاحتياط، حمايةً لأرواح التلاميذ والأطر التربوية، مستحضرين أحداثًا سابقة شهدتها مدن مثل آسفي وتطوان، حيث تحولت الأوضاع المناخية في ظرف وجيز إلى فيضانات أربكت الجميع، بمن فيهم المتخصصون في التوقعات الجوية.
واعتبر مهتمون بالشأن التربوي أن القرارات الجزئية والمتفاوتة تخلق ارتباكًا لدى الأسر، وتضع التلاميذ في وضعية غير متكافئة، داعين إلى اعتماد مقاربة استباقية وموحدة، تقوم على تقييم شامل للمخاطر بدل ترك الأمر لاجتهادات متفرقة.
وختمت فعاليات المجتمع المدني دعواتها بالتأكيد على أن سلامة التلاميذ يجب أن تظل أولوية مطلقة، وأن تدبير الأزمات المناخية يقتضي وضوح القرار، وسرعة التواصل، وتوحيد الرؤية، تفاديًا لأي سيناريوهات غير محسوبة العواقب.
