فتحت تقارير صادرة عن هيآت حقوقية ومهنية نقاشًا واسعًا حول طرق تدبير عدد من الجماعات الترابية لصفقات تدبير الأسواق الأسبوعية، بعدما رصدت ما وصفته بـ”اختلالات بنيوية” في تفويت هذه المرافق العمومية، رغم جهود وزارة الداخلية لدفع الجماعات نحو اعتماد أنماط عصرية في التدبير، في إطار برنامج وطني لتأهيل هذه الأسواق بغلاف مالي يصل إلى مليار درهم.
وقالت الهيآت المشتكية، في مراسلات رسمية وُجّهت إلى وزارة الداخلية ومؤسسات رقابية أخرى، إن جماعات بإقليمي خريبكة وسطات أدرجت بنودًا “تعجيزية” في دفاتر التحملات، ما يؤدي إلى إقصاء متنافسين محتملين ويفتح المجال أمام فئة محدودة من المتعهدين. وأكدت أن هذه القيود تسببت في “تشويه قواعد المنافسة” وإضعاف مداخيل الجماعات.
وأشارت المراسلات، التي تمت إحالتها أيضًا على المجلس الأعلى للحسابات ومجلس المنافسة والسلطات الترابية، إلى حالات خفض حاد في السومة الكرائية بعد اعتماد صيغ جديدة في التدبير؛ إذ تراجع مردود سوق جماعة كيسر بسطات من 420 مليون سنتيم إلى 260 مليونًا، وسوق جماعة أولاد عبدون بخريبكة من 755 مليون سنتيم إلى 155 مليونًا فقط.
وتفيد الهيآت بأن هذا التراجع الكبير في العائدات يعكس خللًا في إعداد الصفقات، ويضع الجماعات أمام التزامات مالية طويلة الأمد تتجاوز ولايتها الانتخابية، بما قد يمس شفافية تدبيرها واستقلالية قرارها المالي.
وتزامن إثارة هذه الحالات مع المراحل الأخيرة لإعداد الاتفاقية المؤطرة لبرنامج تأهيل وعصرنة الأسواق الأسبوعية، الذي تشرف عليه وزارة الفلاحة، فيما تعمل وزارة الداخلية على تحفيز الجماعات لاعتماد التدبير المفوض أو شركات التنمية المحلية، انسجامًا مع مضامين القانون التنظيمي رقم 113.14.
وقد وضعت الداخلية دليلًا عمليًا رهن إشارة الجماعات، يتضمن نماذج تنظيمية وآليات تقنية وإدارية لتدبير المرفق، إضافة إلى دفاتر تحملات موحدة تهدف إلى ضمان حكامة أفضل وتفادي ضياع موارد مالية مهمة.
وسيتم تمويل البرنامج بمساهمة 500 مليون درهم من وزارة الداخلية، و250 مليون درهم من وزارة الفلاحة، و250 مليون درهم من وزارة الصناعة والتجارة، في أفق تحديث هذه المرافق الحيوية ورفع مردوديتها.
