في أحدث ظهور له على قناة بلبريس، أكد المحلل السياسي، الدكتور ميلود بلقاضي، أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 لا ينبغي تقييمها خارج سياقها الوطني والإقليمي والدولي، مشددا على أن وضعية ملف الصحراء المغربية اليوم يختلف جذريا عن تلك المرحلة.
وأوضح بلقاضي أن التطورات السياسية والدبلوماسية التي شهدها الملف خلال السنوات الأخيرة جعلت المغرب يوجد في “موقع قوة”، بعد أن حسمت أكبر هيئة دولية في إشارة إلى مواقف مجلس الأمن، الإطار العام للحل، إذ بات الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو المقترح الأكثر جدية وواقعية.
وأضاف المتحدث أن المبدأ بالنسبة للمغرب محسوم وغير قابل للنقاش، قائلا إن: “الحكم الذاتي يبقى هو الإطار تحت السيادة المغربية، ولا تفاوض حول هذا الأساس”. لكنه في المقابل أكد أن التفاوض ممكن ومفتوح على مستوى الشكل، والآليات، وبعض التفاصيل التقنية المرتبطة بالتنزيل.
وأشار إلى أن العلاقات الدولية تفرض بدورها دينامية تفاوضية مستمرة، خاصة مع انخراط قوى دولية مؤثرة مثل الولايات المتحدة وفرنسا، إلى جانب الأمم المتحدة. غير أن هذه الدينامية حسب بلقاضي لا تمس الإطار السيادي الذي يقدمه المغرب، بل تتعلق فقط بصياغة الإجراءات التطبيقية.
وأنهى بلقاضي مداخلته بالتشديد على أن المغرب لا يفاوض على المبدأ، وأن الحكم الذاتي كحل نهائي يظل ثابتا، فيما يظل النقاش مقتصرا على الجوانب الإجرائية والتنظيمية المرتبطة بتفعيل هذا التصور على أرض الواقع.
