يبدو أن القوانين الانتخابية الجديدة التي صادق عليها البرلمان مؤخرا، والتي يفترض أن تدخل حيز التنفيذ في الانتخابات المقبلة، بدأت ترخي بظلالها على المشهد السياسي مبكرا.
المعطيات اتي حصلت عليها بلبريس من مصار خاصة تفيد أن رئيس جماعة ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار اختار اضطراريا أن ينسحب من سباق الانتخابات المقبلة، نظرا لوضعه المهني الذي يتعارض مع القوانين الانتخابية.
وأكدت مصادر تحدثت لبلبريس أن رئيس جماعة مير اللفت، سالم أبردام، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، لن يترشح في الانتخابات الجماعية المقبلة، نظرا لأن القانون الجديد للانتخابات يمنع موظفي وزارة الداخلية من الترشح، علما أن المعني موظف بعمالة إقليم سيدي إفني.
يذكر أن مجلس النواب صادق، مساء الاثنين دجنبر 2025، على مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وذلك خلال جلسة عامة اتسمت بنقاش واسع شمل عشرات التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية، وقد جاءت نتيجة التصويت بـ164 صوتا لصالح المشروع، مقابل 50 ممتنعا، ومن دون أي معارضة.
وعرف المشروع الذي يشكل أحد أهم حلقات المراجعة التشريعية المرتبطة باستحقاقات 2026، تقديم مقترحات متعددة تمحورت حول جوانب تنظيمية ومسطرية متعلقة بأهلية الترشح، وضبط الشروط القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية، حيث شكلت المادة 6 أحد الأمثلة البارزة التي أثارت نقاشا دستوريا داخل الجلسة.
