عقدت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية اجتماعا مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يوم الثلاثاء 02 دجنبر 2025، بحضور الكاتب العام بالنيابة، والمديرين المركزيين، ومستشار وزير التربية الوطنية.
وكشفت النقابات التعليمية، في بلاغ مشترك مساء الأربعاء، عن مخرجات هذا الاجتماع، مشيرة إلى أنه “في بداية الاجتماع عبرت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية عن رفضها لتصريحات الوزير غير الموفقة، وعن ضرورة الإسراع في تنزيل الاتفاقات المبرمة ولاسيما تلك المرتبطة بالتعويض التكميلي للفئات المحرومة منه، واستعجال اللجنة المكلفة بالنظر في تخفيف ساعات العمل”.
كما عبرت النقابات، يضيف البلاغ عن “استيائها مما وصفته بالتماطل الحاصل في ملف التعويض عن المناطق النائية والصعبة، وقد أكدت الوزارة عن التزامها بتقديم أجوبة في اجتماع اللجنة التقنية المرتقب يوم الخميس من الأسبوع المقبل”.
وأوضحت أن “الاجتماع استأنف وفق جدول الأعمال المتفق حوله مسبقا، حيث استمعت الوزارة للترافع النقابي حول مختلف النقط المطلبية لفئة المتصرفين التربويين الواردة في بيانات التنسيق النقابي الخماسي، وفي مقدمتها تعويض عن الإطار يرقى للمهام المحورية التي يقوم بها المتصرف التربوي في المنظومة التربوية”.
جاءت أجوبة الوزارة على المطالب الخاصة بهذه الفئة، يورد البلاغ، متوزعة في عدة نقاط أولها ما تعلق بـ”التعويض عن الإطار التزمت الوزارة بالنظر في هذا المطلب مع مراجعة باقي القطاعات الحكومية باعتباره مطلبا خارج النظام الأساسي و اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2025
وفيما يتعلق بجبر ضرر ضحايا الترقيات 21-22-23، اعتبرت الوزارة أن “الملف يحتاج إلى ترخيص استثنائي بعدما توصلت برد القطاعات الحكومية في اجتماع مارس 2025، يقضي بصعوبة إجراء ترقية استثنائية خارج الحصيص، وهو الأمر الذي تم رفضه ومطالبة الوزارة بمراجعة باقي المتدخلين من جديد بما فيهم رئاسة الحكومة”.
وشددت الوزارة في ردها على ما تعلق التعويض عن “الأعباء الإضافية ومدارس الريادة، أبدت الوزارة تفاعلا إيجابيا مع هذا المطلب على أن يتم تقديم ورقة مشتركة بين النقابات تحدد فيها هذه المهام والأعباء والمقادير المقترحة باعتبار قابلية التحقق خارج النظام الأساسي”.
وأكدت أن ما يتعلق بـ”طعون الحركة الأخيرة وعدت الوزارة بالتفاعل مع الطلبات، وعبرت النقابات عن ضعف المناصب المعلن عنها”، مشيرة إلى أن “المراسيم والقرارات التي تهم المتصرف التربوي قرب صدور قرار شغل مناصب الإدارة التربوية بالجريدة الرسمية بعد استكمال كل المساطر المرتبطة به مع التزام الوزارة بضرورة إحضار مسودة كل من مشروع مرسوم المؤسسات التعليمية في نسخته المعدلة، ومشروع قرار تدقيق المهام، وعرضهما للنقاش في القريب العاجل”.
واعتبرت الوزارة أن “تدبير الجمعيات اخيار أملته الضرورة التدبيرية في ظل تعقيد مساطر المحاسبة العمومية، حيث وعدت بتبسيط مساطر الصرف عبر إصدار دليل مساطر جديد ومحين والاقتصار على جمعية واحدة، وقد تمسكت النقابات بالرفض، واقترحت اعتماد صفقات إقليمية وجهوية للنفقات الكبرى، بما يخدم أيضا الحكامة المالية”.
وبالنسبة للمعفيين والذين لم يتم اقرارهم ستتم معالجة وضعياتهم في ظل صدور قرار شغل مناصب الإدارة التربوية الوضعية الاعتبارية للإطار، وعدت الوزارة بإصدار مراسلة تأطيرية وتوجيهية لمصالحها الخارجية في هذا الشأن للقطع مع مجموعة من الممارسات واعتبارها خارطة طريق الإطار المتصرف التربوي، تتضمن أيضا ضبط آليات التأديب، بما فيها ضرورة عرض الملف على أنظار الكتابة العامة للوزارة قبل البث فيه”.
والتزمت الوزارة، فيما يتعلق بالنسبة للسكنيات الوظيفية “بإيجاد صيغة لإصلاح وتأهيل غير الصالح وتفعيل المساطر من أجل إفراغ المحتل منها”.
أما ما ارتبط بالمادة 89 التزمت الوزارة “بمعالجة الحالات المتبقية والتي لم تسوى مستحقاتها، بمن فيهم المتقاعدون وذوي الحقوق، فيما تم بسط مظلومية ضحايا المرسوم 2.18.294 في انتظار التفاعل الإيجابي الفعلي من طرف الوزارة في الاجتماعات المقبلة”.
وأكدت الوزارة التزامها، يورد بلاغ النقابات “بدراسة مختلف المقترحات التي تقدمت بها الحركة النقابية، كما تقرر عقد لقاءين يومي الإثنين والثلاثاء 8 و 9 دجنبر 2025 للتداول في مشروع النظام الأساسي لمبرزي التربية الوطنية ولقاء آخر يوم الخميس 11 دجنبر 2025 للجنة التقنية لاستئناف النقاش حول باقي القضايا الفئوية”.
