المحكمة الإدارية تسقط رسوم التسجيل في الدكتوراه

أسقط القضاء الرسوم المفروضة على طلبة الدكتوراه الموظفين المسجلين بجامعة محمد الاول بوجدة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المحكمة الإدارية بوجدة قد أصدرت حكمها القاضي بإيقاف تنفيذ قرار فرض رسوم مالية على طلبة الدكتوراه الموظفين بجامعة وجدة.

وحسب منطوق الحكم  فإن الإدارة، رغم صلاحياتها، تظل ملزمة باحترام الشرعية وعدم المساس بالحقوق الأساسية للطلبة”،

وأكد المصدر ذاته أن “فرض أعباء مالية غير مؤسسة قانونيا يمس بالتوازن المطلوب بين المرفق العام وحقوق المرتفقين”.

وياتي هذا الحكم ليؤكد على  مبدأ مجانية التكوين العالي كحق دستوري، وهو ما يفتح المجال لهؤلاء الطلبة لمتابعة دراستهم بالشكل العادي.

وجاء هذا الحكم بعدما تقدم عدد من طلبة الدكتوراه بوجدة بطعون قضائية لدى المحكمة الإدارية بهدف إسقاط الرسوم المالية المفروضة عليهم، نظرا لما تشكله من عبء مالي واجتماعي عليهم، وهو ما استجابت له المحكمة.

ويفتح هذا الحكم المجال أمام عدد كبير من الطلبة للتوجه للمحكمة ما يجعل قرار فرض الرسوم محط ارتباك في التنزيل في القادم من الأيام، في حال لجأ طلاب آخرون للقضاء,