خفضت محكمة الاستئناف بمدينة العيون، مساء الثلاثاء 2 دجنبر، العقوبة الحبسية المحكوم بها على الصحافي محمد اليوسفي إلى ثلاثة أشهر نافذة، بعدما كان قد أدين ابتدائيا بأربعة أشهر على خلفية متابعته إثر تغطيته لاحتجاجات شبابية بالمدينة نهاية شتنبر الماضي.
وتعود أطوار الملف إلى 29 شتنبر 2025، حين جرى توقيف اليوسفي أثناء عمله الصحافي في محيط احتجاجات ارتبطت بما صار يُتداول تحت مسمى “حراك جيل 2”.
وكانت النيابة العامة قد وجهت له تهما تتعلق بـ”التحريض على التجمهر غير المرخص” و”المساس بالأمن العام عبر وسائط رقمية”، بناء على محتوى رقمي نسب إليه واعتبر دعوة للمشاركة في تلك الاحتجاجات.
في المقابل كان قد أثار الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 16 أكتوبر نقاشا واسعا داخل الأوساط الإعلامية والحقوقية، التي اعتبرت أن المتابعة جرت بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر، في وقت تؤكد فيه منظمات مدافعة عن حرية التعبير أن آراء الصحافيين المنشورة على المنصات الرقمية ينبغي أن تدرج ضمن الحق في إبداء الرأي ما لم تثبت نية التحريض المباشر.
ويأتي هذا القرار الاستئنافي في سياق أوسع من المتابعات القضائية المرتبطة بنقاشات رقمية حول الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة، حيث سجلت تقارير حقوقية ما وصفته بـ “ميل قضائي نحو التشدد” في التعامل مع الأصوات المنتقدة، مقابل مطالب إعلامية متجددة بتوسيع هامش حرية الصحافة وتوفير ضمانات أكبر للمشتغلين بها.
ورغم أن تخفيف الحكم يطوي مرحلة في مسار القضية، إلا أن الملف ما يزال محور نقاش عمومي بشأن الحدود الفاصلة بين حرية التعبير والمسؤولية المهنية للصحافي عند التفاعل مع قضايا اجتماعية تتخذ عادة طابعا حساسا على المنصات الرقمية.
