وجه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، دعوة إلى النقابات لجولة جديدة من الحوار، مقدما توضيحات مطولة حول وضعية مفتشي الشغل، مبرزا أنهم يشكلون فئة مهمة داخل الإدارة المغربية بالنظر إلى الدور الكبير الذي يقومون به.
وقال المسؤول الحكومي إن لهذه المهنة تاريخا طويلا، إذ سيحتفل المغرب في يونيو من السنة المقبلة بمرور مائة سنة على انطلاقتها، مشيرا إلى أن دور مفتش الشغل ليس رقابيا فقط، بل يمتد إلى تفادي عدد كبير من النزاعات داخل منظومة الشغل، حيث إن قيامه بعمله في ظروف جيدة يمكن أن يمنع الإضرابات والمشاكل ويعطي دفعة قوية لتطبيق قانون الشغل وحماية حقوق الفئة الأضعف، أي الشغيلة.
وأوضح السكوري أن الإشكالات التي تواجه هذه الفئة تعود إلى سنوات، وأن مفتشي الشغل حاولوا، عبر النقابات الأكثر تمثيلية داخل الوزارة، الدفاع عن مطالبهم.
وذكر بوجود ثلاث نقابات أساسية تمثلهم، وهي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مشيرا إلى أنه عقد معهم سلسلة من الاجتماعات طيلة السنتين الأخيرتين، وتم خلالها حل عدد كبير من الإشكالات، باستثناء موضوعين اثنين ما زالا عالقين: مرسوم الجولات الميدانية، والنظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش.
وأضاف أن مرسوم الجولات يتضمن جوانب مرتبطة بوسائل التنقل والتعويضات، خاصة أن الدوائر الجغرافية التي يعمل داخلها المفتشون واسعة، بينما وسائل العمل قليلة، من سيارات المصلحة وغيرها.
كما شدد على أهمية إصلاح النظام الأساسي لعدم تفريغ الإدارة من أطرها، نظرا لكون مفتش الشغل يحتاج إلى تكوين قانوني وخبرة كبيرة، منبها في الوقت ذاته إلى أن المهنة مقننة دوليا وتخضع لمعايير منظمة العمل الدولية التي صادق المغرب على اتفاقياتها.
وكشف الوزير أنه اقترح على النقابات دمج مرسوم الجولات ومرسوم النظام الأساسي في مرسوم واحد، ووضع جميع الشروط المتوافق عليها داخله، مشيدا بكون المطالب التي تقدمت بها النقابات كانت “معقولة”.
وأكد أنه لم يعتمد المقايضة خلال المفاوضات، بل تعامل مع الملف بموضوعية، وأن الاتفاق الذي توصل إليه معهم أحاله على رئيس الحكومة باعتباره جزءا من الحوار الاجتماعي المركزي.
كما عقد، قبل أسبوعين، اجتماعا ثانيا مع رئيس الحكومة لبحث الإجراءات اللازمة، مشيرا إلى أن هذا الأخير أعطى تعليماته للمصالح المختصة للتفاعل مع الملف، كما فعل الوزير نفسه مع مصالح وزارته.
وأفاد السكوري بأنه عقد اجتماعا آخر مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، قبل مناقشة قانون المالية، حيث تفهم هذا الأخير الوضع.
وأعلن الوزير أن العمل التقني انطلق فعليا، وأنه سيستقبل النقابات الأكثر تمثيلية الأسبوع المقبل، موجهاً التحية لنضالاتها، وختم بالتأكيد على أنه يهدف إلى توقيع الاتفاق قبل حلول السنة المقبلة، والاحتفال بهذه الفئة التي تواكب البرامج والمشاريع الحكومية، سواء في تطبيق مدونة الشغل أو في باقي القوانين، بما فيها القانون المنظم لممارسة حق الإضراب، معتبرا أن الغاية هي تفادي الإضرابات وبلوغ مستوى متقدم من اتفاقيات الشغل الجماعية بما يخدم الشغيلة ويعزز تنافسية المقاول المغربية.
