ترأس رئيس الحكومة، يوم 27 نونبر 2025 بالرباط، اجتماعا رفيع المستوى مع وفد مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء ومديري المؤسسات الوطنية المعنية.
وضم الوفد الإقليمي الرئيسة الحالية للمجموعة، ونائب الرئيس، والسكرتير التنفيذي، إضافة إلى المسؤولين عن تدبير عمليات تقييم المنظومات الوطنية داخل المجموعة.
وتأتي الزيارة لإطلاق الجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي ستمتد إلى غاية ماي 2028، موعد اعتماد التقرير النهائي.
وخلال الجلسة الافتتاحية، جدد رئيس الحكومة التأكيد على التزام المغرب بالمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، مع إبراز فعالية التنسيق بين المؤسسات الوطنية وتعزيز ثقة الهيئات الدولية في المنظومة المغربية.
من جانبها، أكدت رئيسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سامية أبو شريف، أن زيارة المغرب تدخل في إطار التحضير لتقييم نهاية 2026، مشيدة بالإصلاحات القانونية والمؤسساتية التي عززت نجاعة المنظومة الوطنية.
كما شكل اللقاء فرصة لعرض النتائج الإيجابية للجولة الثانية من التقييم المتبادل، ومناقشة الاستعدادات القانونية والمؤسساتية للجولة الثالثة، إضافة إلى تقوية آليات التنسيق لضمان جاهزية المملكة.
وفي ختام الاجتماع، دعا رئيس الحكومة مختلف القطاعات إلى التعبئة الشاملة لإنجاح هذا الاستحقاق الاستراتيجي، وترسيخ صورة المغرب كدولة ملتزمة بتعهداتها الدولية وماضية في تطوير منظومتها وفق أفضل الممارسات العالمية.
