أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء، بعد زوال الأربعاء 26 نونبر 2025، حكمها القاضي بتأييد القرار الابتدائي في حق محمد بودريقة، الرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي والرئيس السابق لمقاطعة مرس السلطان، والقاضي بسجنه خمس سنوات نافذة.
وكانت المحكمة الابتدائية بعين السبع قد أدانت بودريقة في فاتح يوليوز 2025 بالحكم نفسه، مع غرامة مالية تتجاوز 650 ألف درهم، إضافة إلى منعه من إصدار الشيكات لمدة سنة.
وتأتي هذه العقوبة على خلفية متابعته بتهم التزوير في محرر عرفي واستعماله، والحصول بغير وجه حق على شهادة إدارية واستعمالها، ثم النصب، إلى جانب إصدار شيك بدون مؤونة.
ويُذكر أن بودريقة، الذي سبق أن تولى منصب نائب برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار قبل تجريده من ولايته بقرار للمحكمة الدستورية في يناير الماضي، تم توقيفه بألمانيا يوم 16 يوليوز 2024 أثناء توجهه إلى هامبورغ للقاء مدرب الرجاء حينها جوزيف زنباور، بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات المغربية، قبل أن يُسلَّم إلى المغرب مساء الخميس 24 أبريل 2025.
