في خضم الجدل المتصاعد حول الوضعية القانونية للنقيب محمد زيان، أصدرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط بلاغا توضيحيا، مساء اليوم الثلاثاء 25 نونبر 2025، ردا على ما تم تداوله بخصوص شروع زيان في إضراب عن الطعام بدعوى اعتقاله “تحكميا” بعد انقضاء مدة محكوميته.
وأوضح بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أن المعني بالأمر يقضي عقوبتين سجنيتين في ملفين منفصلين، الأولى مدتها ثلاث سنوات سجنا نافذا، بدأ تنفيذها بتاريخ 21 نونبر 2022، وهي عقوبة اكتسبت قوة الشيء المقضي به.
وأبرز البلاغ أنه خلال تنفيذ هذه العقوبة، أصدر قاضي التحقيق بتاريخ 10 يناير 2024 أمرا بإيداع زيان السجن احتياطيا على ذمة قضية ثانية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة.
وأضاف المصدر نفسه أن القضية الثانية صدر بشأنها حكم جنائي أُيّد استئنافيا بتاريخ 7 ماي 2025، قضى في مواجهته أيضا بثلاث سنوات سجنا نافذا، وهو حكم طعن فيه زيان بالنقض، مما يجعل هذا الملف غير نهائي، ويبقيه قانونا رهن الاعتقال الاحتياطي إلى حين البت في الطعن.
وأكد البلاغ أن دفاع زيان، وإقرارا منه بوجود سندين قانونيين للاعتقال، تقدم بتاريخ 4 نونبر 2025 بطلب يرمي إلى إدماج العقوبتين، وقد عرضت النيابة العامة هذا الطلب على الهيئة القضائية المختصة بتاريخ 12 نونبر 2025، على أن تستكمل مناقشة الملف في جلسة 26 نونبر الجاري بطلب من الدفاع.
وشدد الوكيل العام للملك على أن “استمرار اعتقال المعني بالأمر لا يتسم بأي تحكم”، بل يدخل في نطاق التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية، ما دام الحكم الصادر في القضية الثانية لم يكتسب بعد قوة الشيء المقضي به، مؤكدا حرص النيابة العامة على ضمان التطبيق السليم للقانون في هذه النازلة.
وجاء هذا البلاغ في سياق إعلان أسرة النقيب محمد زيان عن دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من 24 نونبر الجاري، معتبرة أنه أكمل مدة عقوبته الأولى بالكامل دون أي خفض، وأن بقاءه رهن الاعتقال “غير مبرر”.
وأعربت الأسرة عن مخاوف جدية على وضعه الصحي بحكم سنه المتقدم ومعاناته من أمراض مزمنة، مناشدة “حكماء البلاد” التدخل العاجل حفاظا على حياته وضمانا للتطبيق العادل للقانون.
