عاد الجدل حول صفقات الأدوية ليشعل من جديد أجواء مجلس النواب، بعدما رفعت المعارضة سقف مطالبها بتأكيد ضرورة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، معتبرة أن هذه الآلية الدستورية هي الضامن الوحيد لكشف كل المعطيات المرتبطة بتدبير السياسة الدوائية وتعزيز الشفافية في هذا القطاع الحساس.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية عشية اليوم الاثنين، ذكر ادريس السنتيسي في نقطة نظام أن فريقه سبق أن تقدّم منذ 6 دجنبر 2021 بطلب عقد اجتماع حول السياسة الدوائية، ثم بطلب ثانٍ يتعلق بمناقشة تأمين المخزون الاستراتيجي للأدوية الذي شدد عليه الملك محمد السادس.
وأضاف أن الفريق تفاجأ بعقد اجتماع جديد بشكل سريع بعد الجدل الذي رافق مناقشة مشروع قانون المالية بشأن صفقات الدواء، مشددًا على ضرورة احترام الطلبات المودعة مسبقًا والالتزام بمقتضيات النظام الداخلي، إلى جانب وجود طلب رسمي لتشكيل لجنة تقصي الحقائق.
وفي الاتجاه نفسه، أكد عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن حضور الاجتماع المرتقب يوم الأربعاء لا يعوّض الحاجة الملحّة لتفعيل لجنة تقصي الحقائق، مبرزًا أن الحكومة قدّمت روايتها، لكن معطيات أخرى لا يمكن الكشف عنها إلا عبر هذه الآلية الدستورية التي تتيح الاستماع لجميع الأطراف دون استثناء.
وكان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، قد وجّه طلبًا رسميًا لرئيس مجلس النواب لعقد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، وذلك وفق المادة 133 من النظام الداخلي، من أجل مناقشة ما أثير حول ملف اقتناء الأدوية.
