تصل 5 سنوات.عقوبات نشر أخبار مضللة عن الانتخابات بالذكاء الاصطناعي
استعرض وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، التدابير الزجرية الجديدة التي تضمنها مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 لمواجهة الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا في ارتكاب جرائم انتخابية.
ويقر المشروع صراحة بتجريم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي بهدف نشر أخبار زائفة لتحويل أصوات الناخبين أو المس بنزاهة وصدقية العملية الانتخابية.
والأهم من ذلك، استحدث المشروع مادة جديدة هي المادة 51 المكررة، التي تستهدف بشكل مباشر تقنيات التزييف العميق، حيث تجرم “بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته”، أو نشر مستندات مزورة “بقصد المس بالحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم”.
ولضمان ردع هذه الممارسات الخطيرة، حدد المشروع عقوبات صارمة تتمثل في الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 50.000 و100.000 درهم.
وأكد العرض أن الهدف ليس التضييق على حرية التعبير، بل مواجهة الإمكانيات الهائلة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي في إنتاج مواد مضللة يصعب تصويبها وتنتشر بسرعة.
