أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 المتعلق بتعديل القانون التنظيمي رقم 29.11 الخاص بالأحزاب السياسية، يمثل خطوة جديدة نحو إعادة تنظيم المشهد الحزبي بالمغرب وتعزيز مصداقيته، من خلال مراجعة شروط التأسيس وضمان حضور فعلي للشباب والنساء منذ المراحل الأولى لولادة أي مشروع حزبي.
وأوضح لفتيت خلال عرضه للمشروع في اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، الأربعاء 12 نونبر 2025، أن الهدف من هذه التعديلات هو تطوير الإطار القانوني المنظم للأحزاب، وضبط إجراءات تأسيسها وتمويلها، بما يواكب التحولات الاجتماعية والسياسية التي يعرفها المغرب، ويؤسس لحياة حزبية أكثر جدية واستمرارية.
ويقترح المشروع رفع عدد الأعضاء المطلوبين لتأسيس حزب سياسي إلى ألفي عضو على الأقل، موزعين على جميع جهات المملكة، على أن يتولى التصريح بالتأسيس اثنا عشر عضوا يمثلون مختلف الجهات، من بينهم أربع نساء على الأقل.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان امتداد وطني حقيقي للأحزاب، والقطع مع ظاهرة التنظيمات الصغيرة أو المحدودة التأثير التي تنشأ دون قاعدة جماهيرية واضحة.
وفي السياق نفسه، يسعى المشروع إلى ترسيخ حضور الشباب والنساء داخل الأحزاب منذ مرحلة التأسيس، إذ يلزم بأن لا تقل نسبة كل من الفئتين عن خمس الأعضاء المؤسسين، في مسعى لترسيخ ثقافة المشاركة والتمثيلية الحقيقية بدل الاقتصار على مقاربة رمزية أو ظرفية.
كما يشترط النص أن تكون تسمية الحزب ورمزه مميزين عن باقي التنظيمات السياسية، تجنبا لأي لبس لدى المواطنين، وأن يرفق ملف التأسيس بشهادة القيد في اللوائح الانتخابية ونسخة من السجل العدلي لكل عضو مؤسس، ضمانا للأهلية القانونية ومنعا لاستغلال أسماء أشخاص دون علمهم في ملفات التأسيس.
أما على المستوى الإجرائي، فقد منح المشروع صلاحية النظر في ملفات تأسيس الأحزاب السياسية للمحكمة الإدارية بالرباط باعتبارها الجهة المختصة قانونا، مع تمديد أجل إحالة الملف من 48 ساعة إلى سبعة أيام، وتمديد أجل إشعار وزارة الداخلية في حالة قبول الملف إلى 45 يوما بدل 30 يوما المعمول بها حاليا، وذلك لتوفير الوقت اللازم لدراسة الملفات والتأكد من مطابقتها للشروط القانونية.
ويشدد المشروع أيضا على ضرورة توقيع جميع الأعضاء المؤسسين على التصريح المتعلق بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب، تفاديا للخلافات التي كانت تبرز بين المؤسسين وتعرقل مسار التأسيس.
كما يشترط حضور 75% على الأقل من الأعضاء المؤسسين في المؤتمر التأسيسي، مع ضمان تمثيلية كل الجهات بنسبة لا تقل عن 5% من إجمالي المؤسسين، واحترام النسبة المخصصة لكل من الشباب والنساء.
