تمكنت عمليات افتحاص دقيقة للحسابات البنكية الخاصة بأفراد لا يتوفرون على هوية ضريبية، من رصد تحركات مالية ضخمة لا تبررها أي معاملات تجارية معروفة، ما أثار شبهات حول ممارستهم لأنشطة غير مصرح بها تدر أرباحًا بملايين الدراهم.
وكشفت مصادر مطلعة لـ“الصباح” أن المادة 216 من المدونة العامة للضرائب تخول للمراقبين الجبائيين الحق في تدقيق الوضعية المالية للأشخاص الذاتيين عبر الاطلاع على حساباتهم البنكية وحسابات المقربين منهم، إذا تبين أن المعني بالأمر هو المستفيد الفعلي منها.
وأضافت المصادر ذاتها أن المديرية العامة للضرائب باشرت افتحاص عشرات الحسابات، ليُكتشف أن بعضها يسجل معاملات مالية بملايين الدراهم دون وجود نشاط تجاري معلن، ما رجح فرضية التهرب الضريبي.
كما مكنت الأبحاث المعمقة، التي جرت بتنسيق مع إدارات أخرى، من تحديد طبيعة الأنشطة الممارسة، وتوجيه إشعارات رسمية لأصحاب الحسابات لتبرير مداخيلهم غير المصرح بها.
وأوضحت المصادر أن من بين الحالات المسجلة شخصًا يحقق رقم معاملات سنوي يفوق 4 ملايين درهم دون أن يتوفر على هوية ضريبية أو يصرح بمداخيله، ما دفع المديرية إلى منحه رقمًا ضريبيًا تلقائيًا وتقييم دخله وفق القانون.
وأكدت المصادر أن المؤسسات البنكية وشركات التأمين باتت ملزمة بالإفصاح عن المعطيات المتعلقة بالإقامة الضريبية لزبنائها، في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها المديرية العامة للضرائب لمحاصرة التهرب والغش الضريبي، مستفيدة من شبكة واسعة من اتفاقيات تبادل المعطيات مع إدارات وطنية متعددة، من بينها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدارة الجمارك.
