في أجواء وُصفت بـ”الهادئة رغم سخونة النقاش”، صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، فجر الأربعاء، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، في خطوة تشكل أول اختبار حقيقي للحكومة داخل البرلمان.
وحاز المشروع على موافقة 24 نائباً مقابل 10 أصوات معارضة، بعد جلسة ماراثونية عُرض خلالها 350 تعديلاً، أغلبها من المعارضة (325 تعديلاً)، مقابل 23 من الأغلبية وتعديلين فقط من الحكومة، بحضور فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الذي واجه أسئلة دقيقة حول السياسة الجبائية وتدبير الموارد.
وأشادت زينة شاهيم، رئيسة اللجنة، بالأجواء الإيجابية التي طبعت النقاش، معتبرة أن “التفاعل الجاد والمسؤول بين الحكومة وممثلي الأمة يعكس نضج التجربة البرلمانية”، مشيرة إلى أن أغلب التعديلات انصبت على الجوانب الجمركية والجبائية.
أما وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، فأكدت في وقت سابق أن مشروع قانون مالية 2026 يأتي في سياق “مرحلة جديدة من الدينامية الاقتصادية”، إذ لم يعد التركيز على مواجهة الأزمات، بل على تحقيق نمو مستدام وتنويع مصادر الثروة الوطنية.
وشددت فتاح على أن الإصلاحات المالية والجبائية التي باشرها المغرب مكنت من تعزيز السيادة الاقتصادية وخفض المديونية، معتبرة أن هذه المؤشرات الإيجابية “ترسخ ثقة المؤسسات الدولية وتفتح آفاقاً أوسع لجذب الاستثمارات”.
بهذا التصويت، تكون مالية 2026 قد قطعت أولى مراحلها في مسار تشريعي يَعِدُ بمزيد من الجدل بين الأغلبية والمعارضة حول أولويات الإنفاق وتوزيع الموارد في سنة تُوصف بأنها مفصلية للاقتصاد المغربي.
