وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تحذيراً شديد اللهجة إلى المنتخبين والمسؤولين المتورطين في السطو على الأراضي واموال الدولة بطرق ملتوية وغير قانونية، داعيا إياهم إلى إعادتها قبل أن يجبروا عليها كما قال بالعامية “بزز”.
وقال لفتيت خلال مداخلة له أثناء دراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم السنة المالية 2026 في اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية ليوم الأربعاء 5 نونبر 2025، (قال) بنبرة حادة “اللي دا شي أرض ولا درهم ماشي من حقو، يردها، ومن الأحسن يردها قبل ما نوصلوا ليه لأننا غانوصلوا معه لخزيت”.
وجاء رد الوزير في معرض تجاوبه مع تساؤلات برلمانيين خلال المناقشة بأن بعض المشاكل المتعلقة بالعقار بمدينة الدار البيضاء، حيث اكد لفتيت ان الوازرة يتعود لمراجعة جميع الملفات بما فيها التي مر عليها وقت.
وتابع لفتيت ان هذا المشكل لا يعني مدينة الدار البيضاء بل هم يهم جميع المدن، مشددا على أن كل من استولى على أرض سواء تابعة للدولة او مخصصة لمشروع أو أي درهم ليس من حقه فعليه أن يعيده “لخطار ولا بزز”.
وعاد الوزير ليتحدث بنبرة فيها نوع من عدم التقليل من دور المنتخبين مشيرا إلى ان هؤلاء المتورطين في مثل هذه الملفات هم قلة ومحسوبون على رؤوس الأصابع لكنهم يسيؤون لصورة البقية الذين يشتغلون بتفان ونزهاء وفي عملهم”، وفق تعبيره.
وأثار هذا التصريح لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الكثير من الجدل بين من اعتبرها لغة تنم عن مرحلة جديدة من الصرامة والحزم، بينما عاب البعض على الوزير استعمال لغة عامية كان الاولى تجنبها في مثل هذه اللقاءات الرسمية التي تم بثها على المباشر وقد تنقل صورة سيئة عن نوعية الخطاب الرسمي، فيما استحسن آخرون الخطاب الشديد اللهجة الذي تعامل به لفتيت خلال المناقشة، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
