أكد والي جهة سوس ماسة خلال كلمته في اللقاء التشاوري المنعقد بمقر الولاية، على أهمية المرحلة الجديدة التي يعيشها المغرب بعد القرار التاريخي لمجلس الأمن الصادر في 31 أكتوبر 2025، والذي أعاد التأكيد على مغربية الصحراء. وأوضح أن هذا القرار يشكل منعطفًا حاسمًا في تاريخ القضية الوطنية ويكرس المكانة الدبلوماسية التي حققتها المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
وأشار الوالي إلى أن هذا اللقاء يأتي في سياق احتفال الشعب المغربي بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة، والتي تظل نموذجًا خالدًا للوحدة الوطنية والإجماع الشعبي. واستحضر في هذا الصدد الرسالة الملكية السامية بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان يوم 29 يوليوز 2025، التي دعت إلى إطلاق جيل جديد من البرامج التنموية المندمجة القادرة على تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
وأضاف أن المملكة اليوم تعيش مرحلة انتقالية نحو نموذج تنموي جديد يرتكز على إرساء العدالة الاجتماعية، وتقليص الفوارق، وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال مقاربة تشاركية تدمج مختلف الفاعلين: السلطات المحلية، الجماعات الترابية، القطاع الخاص، والمجتمع المدني.
وأوضح السيد الوالي أن هذا اللقاء التشاوري يشكل منصة للحوار والتفاعل بين الفاعلين المحليين لتصميم مشاريع تنموية واقعية تستجيب لأولويات الساكنة، وتستند إلى معطيات ميدانية دقيقة، وفق منطق الحكامة الجيدة والشفافية.
كما أكد أن برامج التنمية الجهوية والمحلية التي يتم إعدادها تنطلق من رؤية شمولية تضع المواطن في صلب السياسات العمومية، وتستهدف تحسين الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والماء الصالح للشرب والبنيات التحتية، إضافة إلى دعم التشغيل لدى الشباب والنساء، خاصة في الوسط القروي والمناطق الجبلية والهشة.
وأشار إلى أن الحكومة خصصت في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026 غلافًا ماليًا قدره 140 مليار درهم لقطاعات التعليم والصحة، إلى جانب 20 مليار درهم موجهة للبرامج المندمجة للتنمية الجهوية والمحلية، مما يعكس الإرادة القوية للدولة في تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقيق العدالة بين المواطنين.
وشدد الوالي على أن النجاح في هذه المرحلة يتطلب تعبئة جماعية وانخراطًا مسؤولًا من جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن التنمية ليست مجرد خطط أو ميزانيات، بل هي مشروع جماعي يقوم على التآزر، والتضامن، والمواطنة الفاعلة. كما دعا المنتخبين والفاعلين الاقتصاديين والمدنيين إلى تقديم مقترحات عملية وأفكار مبتكرة تُسهم في بناء مغرب متوازن يضمن الكرامة والعيش الكريم لكل المواطنين.
وفي ختام كلمته، جدد السيد الوالي التأكيد على الوفاء للثوابت الوطنية، وفي مقدمتها الوحدة الترابية للمملكة، ومواصلة العمل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، من أجل مغرب متجدد، قوي، ومنصف، تسوده العدالة والكرامة.
وختم بالدعاء الصادق لجلالة الملك بدوام الصحة والعافية، وبمزيد من التوفيق في مسيرة الإصلاح والتنمية التي تشهدها البلاد.
عرض السيد الوالي 05 نونبر 2025 PDF
