أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة ملتمساً بإجراء تحقيق في قضية وفاة طفلة رضيعة داخل إحدى دور الحضانة بالمدينة.
ووجّه الملتمس في مواجهة مالكة الحضانة وإحدى المربيات، بتهم تتعلق بعرض وترك طفل يقل سنه عن 15 سنة في مكان خالٍ نتج عنه وفاة، إلى جانب تهمة النصب، ومزاولة نشاط دون الحصول على الترخيص القانوني اللازم.
وقد أحال الملف على قاضي التحقيق الذي أصدر قراراً يقضي بإيداع المعنيتين بالأمر السجن في انتظار استكمال مساطر التحقيق القضائي، وذلك في إطار تحديد المسؤوليات القانونية المرتبطة بالواقعة التي أثارت ردود فعل واسعة في الرأي العام المحلي.
