في سابقة هي الأولى من نوعها، صوّت البرلمان الفرنسي مساء أمس الخميس على مقترح قدّمه حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، يدعو إلى مراجعة أو إلغاء اتفاقية 1968 التي تنظّم إقامة وتنقل الجزائريين في فرنسا.
وجاءت نتيجة التصويت 185 صوتاً مؤيداً مقابل 184 معارضاً، ما جعل القرار يمرّ بفارق صوت واحد فقط.
وقد حظي المقترح بدعم من نواب حزب “الجمهوريون” وحزب “آفاق”، في حين عارضته الحكومة الفرنسية وأحزاب الأغلبية الرئاسية واليسار.
تعود اتفاقية 1968 إلى ما بعد استقلال الجزائر، وتهدف إلى تنظيم وضع الجالية الجزائرية في فرنسا عبر منحها تسهيلات خاصة في الإقامة والعمل. لكنّ اليمين الفرنسي يعتبرها تمييزاً غير مبرّر مقارنة بجنسيات أخرى، ويحمّلها جزءاً من مسؤولية زيادة الهجرة.
من جهتها، عبّرت مارين لوبان، زعيمة كتلة “التجمع الوطني”، عن ارتياحها الكبير لنتيجة التصويت، ووصفتها بأنها “يوم تاريخي لحزبها”، مؤكدة أنّها المرة الأولى التي ينجح فيها حزبها في تمرير نصّ في الجمعية الوطنية رغم معارضة الحكومة.
ورغم أنّ القرار رمزي ولا يُلغي الاتفاقية فعلياً — إذ يتطلب ذلك إجراءات دبلوماسية وتنفيذية من الحكومة الفرنسية — إلا أنه يعكس تحولاً في موازين القوى داخل البرلمان وتنامي تأثير اليمين المتطرف في الساحة السياسية الفرنسية.
وكالات
