في لقاء يأتي قبل أيام من انعقاد جلسة مجلس الأمن بشأن الصحراء الغربية في 30 أكتوبر الجاري، استقبل وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جون نويل بارو، أمس الأربعاء في باريس، نظيره المغربي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
حيث كان اللقاء كان مناسبة لبحث العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا وسبل تعزيز التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية المشتركة، ووفقًا لموقع وزارة الخارجية الفرنسية، تناولت المباحثات عددًا من الملفات الراهنة، كان أبرزها قضية الصحراء.
وفي هذا السياق، أكدت فرنسا على التزامها الكامل داخل الأمم المتحدة لدعم التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع، يقوم حصراً على مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب عام 2007، باعتباره “أساساً جاداً وواقعياً للتسوية”.
ويأتي الموقف الفرنسي في إطار دعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الشخصي لإيجاد حل سياسي دائم ومتوافق عليه، بما يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما شدد الطرفان على أهمية مواصلة التنسيق المشترك وتعزيز التعاون الثنائي في المجالات الأمنية والثقافية، بما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين، ويأتي هذا الاجتماع الهام بعد مرور نحو عام على الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الجمهورية الفرنسية إلى المغرب بدعوة من الملك محمد السادس، والتي أرست أسس مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية.
واستعرض الوزيران التطور الملحوظ في مختلف مجالات التعاون خلال الأشهر الماضية، لاسيما في الجوانب الصناعية والاستراتيجية ومجالات التنقل، مؤكدين حرصهما على مواصلة هذه الدينامية الإيجابية والتنسيق بشأن القضايا العالمية المشتركة.
وأشار البيان إلى أن فرنسا ماضية في التزامها بدعم الجهود الأممية لحل قضية الصحراء في إطار يحترم سيادة المغرب ووحدته الترابية، مؤكدة أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به الرباط لا يزال يشكل قاعدة التفاهم الوحيدة المطروحة للنقاش ضمن المسار الأممي.
ويأتي هذا اللقاء امتداداً لدينامية التقارب بين البلدين، الرامية إلى ترسيخ “شراكة استثنائية” تقوم على الثقة والتفاهم الاستراتيجي، وتعزيز التعاون في مجالات الصناعة والتنقل والقضايا الإقليمية والدولية المشتركة.
كما أشاد الوزير الفرنسي بانضمام المغرب إلى مبادرة “السياسة الخارجية النسوية+” (FFP+)، معتبراً أن هذا الانخراط يجسد التزام المملكة بالنهج القيمي والإنساني للدبلوماسية الحديثة، ومبرزاً دور الرباط المحوري في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين، خصوصاً في المنطقة المغاربية والساحل.
