دعا عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، ورئيس الحكومة، الوزراء إلى تسريع وتيرة العمل، ومضاعفة الجهود، وإخراج المشاريع التنموية والقانونية والقرارات إلى حيز الوجود، ومغادرة المكاتب المكيفة، والنزول إلى الميدان، للتأكد من المنجزات، والتفاعل الإيجابي مع تظلمات وشكايات المواطنين، والإنصات إليهم، والاستجابة إلى مطالبهم وتنسيق العمل لضمان الالتقائية في تنزيل المشاريع التنموية.
وحسب يومية الصباح فقد قال أخنوش، مستلهما التوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الافتتاحي للبرلمان، بهذا الخصوص “على الوزراء أن يخرجوا إلى الميدان، ويلتقوا بالناس، ويستمعوا إليهم ويحلوا مشاكلهم، ولو تعلق الأمر بحل مشكل واحد من أصل عشرة، فهذا إنجاز كبير”.
وأكد رئيس الحكومة، في كلمة توجيهية لوزراء وبرلمانيي حزبه، تعمم على باقي أعضاء الحكومة والأغلبية أيضا، بأن إجراء لقاء بين وزير ومواطن، قد يسهم في تغيير حياته، ويحل مشكلة كانت عالقة لسنوات، مؤكدا أن القدرة على مواجهة المشاكل، وإحداث الفارق ممكنة من خلال التواصل المباشر والنزول إلى الميدان.
وشدد أخنوش على الدور المحوري الذي يجب أن يلعبه البرلمانيون، من خلال المشاركة والحضور في الجلسات للدفاع عن حصيلة الحكومة وتقديم الشروحات اللازمة، خاصة أثناء مناقشة مشروع قانون مالية 2026.
وأسدى لهم النصح بضرورة التواصل مع القواعد الانتخابية قائلا “لا تنسوا أن المواطن هو الذي أوصلكم إلى هنا. عليكم أن تشرحوا له ما أنجزتم، وحتى ما لم يتم إنجازه بعد، مع توضيح الأسباب والخطط المستقبلية لتحقيقه”.
إلى ذلك، ترافع أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ومحمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على رفع ميزانيتي قطاعيهما، قبل موعد انعقاد المجلس الوزاري، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”.
وأفادت المصادر أن التهراوي وبرادة ألحا على الحكومة بضرورة رفع ميزانيتي قطاعيهما، قبل انعقاد المجلس الوزاري الذي سيبت في التوجيهات الكبرى، والخطوط العريضة لمشروع قانون مالية 2026، لأجل مواصلة الإصلاح الذي انطلق منذ سنوات ويتطلب جرأة في تنزيله.
وأكدت المصادر أن فوزي لقجع، وزير الميزانية، وافق على طلب رفع ميزانيتي الصحة والتربية الوطنية.
وأوضحت المصادر أن لقجع، المعروف بالجدية في العمل، يشتغل على مساعدة الوزراء، من خلال تحويل جزء من المداخيل الضريبية إلى القطاعات الاجتماعية لسد الخصاص وإصلاح بعض الاختلالات التي ظهرت أخيرا.
وأضافت المصادر أن الحكومة لديها إستراتيجية لدعم الصحة العمومية، حتى يقع توازن مالي مع القطاع الخاص المستفيد الأكبر حاليا من التحفيزات الضريبية، ومن غلاء تكاليف العلاج والتطبيب، ما تسبب في حدوث ثقوب في مالية الصناديق الاجتماعية بنسبة كبيرة، لأن أغلب المواطنين يلجئون لخدمات القطاع الخاص، بعد تعثر القطاع العام.
