أقر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الإثنين، بوجود خصاص كبير في أعداد الموظفين بالمحاكم المغربية، مؤكدا أن هذا النقص يؤثر بشكل مباشر على سير العدالة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين
وخلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح وهبي أن وزارته تواجه صعوبات في اختيار الكفاءات المناسبة لتسيير المحاكم، خصوصاً بين خريجي القانون وخريجي الشعب التقنية.
وقال: “حين نقوم بتوظيف حامل الإجازة في الحقوق، غالبا ما لا يمتلك كفاءة استخدام الحاسوب بشكل جيد، وحين نعتمد على التقنيين، لا يتوفرون على التكوين القانوني الكافي”.
وأضاف الوزير أن هذا التحدي فرض على الوزارة التفكير في نوعية الشهادات والمؤهلات التي يجب اعتمادها في مباريات التوظيف، بما يضمن توازناً بين المهارات التقنية والمعرفة القانونية.
وهبي كشف أيضا أن الوزارة اعتمدت في السنوات الأخيرة توجها جديدا نحو توظيف مختصين في الرقمنة، مشيرا إلى أن آخر مباراة في هذا الإطار ستُعلن نتائجها اليوم، وسيتم بموجبها توظيف أكثر من 300 شخص في هذا المجال الحيوي.
وفي السياق ذاته، أشار وزير العدل إلى أن الحكومة تمنح سنويا للوزارة حوالي 200 منصب شغل فقط، مضيفا أن هذا الرقم لا يغطي حاجيات المحاكم، إذ “في حال تم توزيعه على جميع محاكم المملكة، لن يتجاوز عدد الموظفين الجدد شخصين لكل محكمة”.
