تستعد حكومة عزيز أخنوش لدخول سياسي واجتماعي يوصف بأنه الأكثر سخونة منذ بداية الولاية الحكومية، وسط تزايد الضغوط الاجتماعية وتراكم الملفات الثقيلة التي يتعين الحسم فيها قبل موعد الانتخابات التشريعية المقبلة.
وتجد الحكومة نفسها أمام ملفات حارقة تتصدرها إصلاح أنظمة التقاعد، والتحضير للقوانين الانتخابية، والمصادقة على مشروع قانون مالية 2026، الذي ينتظر أن يتضمن زيادة في ميزانية وزارة الصحة، وإحداث فرص شغل جديدة في القطاع الطبي والتمريضي، إلى جانب تخفيض الضريبة على الدخل لفائدة الطبقة المتوسطة، ومراجعة برامج التنمية الترابية ومكافحة المضاربة التي رفعت الأسعار.
وحسب يومية الصباح فأن القلق يخيم على بعض الوزراء الذين باتوا يعيشون ليالي الأرق والترقب بعد تداول أخبار عن إمكانية الإعفاء أو التوبيخ بسبب تعثر مشاريعهم القطاعية. وأوضحت المصادر أن بعضهم عبر عن خشيته من “مقصلة الإقالة”، في ظل احتجاجات شباب جيل “زيد” التي فرضت ضغطًا سياسيًا غير مسبوق.
ويأتي في مقدمة الوزراء المعنيين أمين التهراوي (الصحة والحماية الاجتماعية)، وسعد برادة (التربية الوطنية)، ويونس السكوري (الإدماج الاقتصادي والتشغيل)، والمهدي بنسعيد (الثقافة والشباب والتواصل)، وعز الدين ميداوي (التعليم العالي)، وأحمد البواري (الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية).
ورغم الأجواء المشحونة، تؤكد مصادر حكومية أن الوزراء المعنيين ضاعفوا من وتيرة العمل والإصلاحات، وأن نتائج بعض المشاريع لن تظهر إلا على المدى المتوسط. كما أبدت الحكومة انفتاحها على الحوار مع شباب جيل “زيد”، داعية إياهم إلى الانتقال من الفضاء الرقمي إلى النقاش الميداني المباشر.
في السياق ذاته، شدد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية مساء الخميس، على أن الوزراء لا يفرون من المساءلة البرلمانية، مؤكدًا أن الجلسة الدستورية الأولى ستُعقد الاثنين المقبل وستُخصص لقطاع التعليم.
وأضاف بايتاس أن الاحتجاجات الرقمية تعبّر عن جزء من الواقع، لا عن كل الحقيقة، مشيرًا إلى أن الحكومة تتحمل مسؤولياتها وتواصل الإصلاح، مذكّرًا بأن الحوار الاجتماعي كلف 49 مليار درهم حتى 2027، وأن الحد الأدنى للأجور ارتفع من 3 آلاف إلى 4500 درهم في القطاع العام، ومتوسط الأجور إلى 10.600 درهم.
