تطرح التطورات الميدانية التي تعرفها مدن مغربية منذ أيام، مع تصاعد الاحتجاجات التي يقودها جيل “Z”، سؤالاً مركزياً حول غياب ناطق رسمي يواكب الأحداث ويقدم رواية موحّدة للرأي العام.
في الوقت الذي تتوسع فيه رقعة الغضب الشعبي، وترافقه أعمال عنف وتخريب ينسب كثير منها إلى متسللين ومجرمين، يظل الفراغ التواصلي قائماً، ما يضاعف منسوب الشك والتأويل.
وتتعمّق حالة الغموض مع الانتشار الكاسح لمقاطع فيديوهات وصور على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تختلط الوقائع الصحيحة بالمفبركة والمجتزأة، وذلك من دون وجود صوت رسمي يوضّح بالمعطيات الدقيقة، ما يضع المواطن نفسه خليط من الأخبار المتضاربة، فيما تبني وسائل الإعلام الدولية تغطيتها على معلومات غير محققة، وهو ما يمسّ بصورة المغرب ويغذّي حملات التشكيك.
وتتيح حالة الصمت الرسمية المجال أمام أطراف غير معروفة لاستغلال الحراك وتشويه مطالبه الأصلية، فبينما خرج الشباب أساساً من أجل قضايا اجتماعية مشروعة، تحوّلت التظاهرات في بعض المواقع إلى أعمال شغب وسرقة وإضرام نيران، ما يجعل الحاجة إلى ناطق رسمي مضاعفة ليس فقط لتوضيح ما يجري، بل أيضاً لحماية المطالب السلمية من محاولات التشويه والاختراق.
وهو ما يضعف الثقة في المؤسسات، عندما لا يجد المواطن مصدراً موحّداً للمعلومة، إذ يمكن تعيين ناطق رسمي من تقديم حصيلة دقيقة يومية، يشرح التدابير المتخذة، ويجيب عن تساؤلات الداخل والخارج، بما يحدّ من انتشار الشائعات ويعيد بعض الطمأنينة إلى الرأي العام.
وبالتالي يُظهر السياق الحالي أن غياب مخاطب رسمي لم يعد مجرد ثغرة تواصلية، بل تحول إلى عنصر يؤجّج الأزمة، لذلك يبقى تعيين ناطق رسمي خطوة عاجلة وضرورية، ليس فقط لمواجهة الشائعات، وإنما أيضاً لترسيخ الشفافية، وحماية صورة البلاد، وتحصين الاستقرار في مرحلة دقيقة تتطلب وضوحاً وشجاعة في التواصل.
وعليه ، وفي غياب ناطق رسمي ينور الرأي العام الوطني والدولي حول كل شيئ يتعلق باحتجاجات جيل “Z” بكيفية مهنية ودقيقة وسليمة، تبقى الاشاعات والفايك نيوز والاخبار المزيفة والكاذبة هي سيدة الموقف والموجهة للراي العام.
